Skip to main content

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 238

Contributors:

P.238
نعم فيما كان الواجب من الافعال التسبيبية و التوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته
Commentary
آنكه وجود ذى المقدمة در خارج اثر تمام مقدمات نيست در غالب واجبات فضلا از آنكه اثر يكى از مقدمات باشد مثلا ممكن است انسان تمام مقدمات واجب را مثل سير براى حج بياورد ولى اول اعمال حج كه وجود ذى المقدمه باشد ممكن است ذى المقدمه را بياورد و ممكن است نياورد . در اين حال وجوب مقدمات ساقط شده چون غرض از آنها حاصل شد و از اينجا معلوم مىشود كه مطلق مقدمه واجب است نه مقدمه موصله چه اين واجب واجبات شرعيات باشد و چه واجبات عرفيات چون آوردن ذى المقدمه در خارج فعل اختيارى مكلف است ممكن است بعد از تمام مقدمات آن ذى المقدمه را بياورد و ممكن است نياورد و ما قبلا بيان نموديم كه غرض وجوب هر شىء بعد از امتثال بايد حاصل شود و غرض در وجوب مقدمه آن بود كه اگر مقدمات واجب را تحصيل نكرده بود مكلف ممكن نبود وجود ذى المقدمه را در خارج بياورد . پس بنابراين بيانى كه نموديم وجود خارجى ذى المقدمه غرض از ايجاد مقدمه نمىباشد بلكه غرض همان معنائى است كه بيان كرديم . جواب از مصنف آنكه تمكن مكلف از ذى المقدمه قبل از آوردن مقدمات حاصل بود چون به واسطه مقدمات قدرت بر ذى المقدمه دارد پس تمكن مكلف غرض از وجوب مقدمات ممكن نيست باشد و وجوب مقدمات قدرت تكوينى مكلف نمىدهد قوله : نعم فيما كان الواجب الخ بلكه اگر واجب يعنى ذى المقدمه از مسببات توليديه باشد كه به مجرد وجود سبب البته وجود مسبب مترتب برآن مىشود لا محاله چون معلول تخلف از علت خودش ممكن نيست بنمايد در اين موارد ممكن است بگوئيم ذى المقدمه مترتب بر مقدمات مىشود مثل احراق و طلاق و عتق و غيره كه به مجرد ايجاد سبب آنها وجود