. . . . . . . . . .
شرح
بطريق اولى است .
مثلا اگر شخصى واجب القتل شد و فرض كنيم قتل او سبب و علت آن سر بريدن او باشد اولا بايد رگهاى گردن آن را بريد بعد از بريدن رگهاى گردن آن خون آن بدن بايد خارج شود اكثر آن و بعد از خارج شدن خون قلب از حركت مىافتد و بعد از آن قتل حاصل مىشود و بلا اشكال اين مقدمات و شرائط مقدم هستند بر مشروط زمانا .
و همچنين اگر مولا امر كرد آب جوش بياور كه اين آب جوش توقف دارد بر مقدماتى در خارج كه بتدريج آب گرم بشود و بعدا جوش بيايد و بلكه اكثر موضوعات خارجى كه بتدريج حاصل مىشود كه ايجاد آنها توقف دارد بر يك مقدماتى و شرائطى كه آنها قبلا وجود پيدا مىكند و در حين اثر معدوم است بلكه جزء آخر علت تامه آن جزء بايد با معلول و مشروط در يك زمان باشد كه آن هم اشكالى ندارد و بعد از آنكه در تكوينيات وقوع دارد چه مانعى دارد شارع مقدس هم در تشريعيات بيان فرموده باشد .
مثلا عقد در وصيت يا صرف يا سلم بلكه تمام عقود و ايقاعات اجزاء آن معدوم مىشود در حين اثر به غير جزء آخر آن و اشكالى ندارد شارع مقدس بعض شرائط آن را مقدم قرار داده باشد يا مؤخر و اشكال اگر باشد در شرط متأخر است همچنان كه مصنف بيان كرد و شرائط متقدم و مقتضى كه در حين اثر معدوم و متصرم مىباشند مانعى ندارد كما آنكه مثل آن گذشت .
از اين جهت هست كه اجازه در عقد فضولى ما قائل هستيم كه كشف حقيقى است و كشف حقيقى على القاعده است نه كشف حكمى يا نقلى چون اولا در احكام شرعيه علت و معلول در بين آنها نيست يك امور اعتباريهاى است چه احكام وضعى باشد چه احكام تكليفى آن امور اعتباريه را كه در بين عقلاء متداول است شارع مقدس امضاء فرموده