Skip to main content

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 281

Contributors:

P.281
التى لا تكاد تتخلف عن المراد فلا يصح ان يتعلق بها التكليف لكونها خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا قلت انما يخرج بذلك عن الاختيار لو لم يكن تعلق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية و الا فلا بد من صدورها بالاختيار
Commentary
تعالى باشد اراده‌اى كه نمىشود تخلف از او نمود پس ما تكليف نداريم چون از اختيار ما خارج بوده است چون خداى خواسته است انجام داده بشود يا اطاعت يا عصيان و تخلف از مراد او هم نمىشود پس ما تكليفى نداريم چون اختيار نداريم و حاصل آنكه در هر تكليفى بايد آن فعل اختيارى عبد باشد عقلا و اگر آن فعل اختيار عبد نشد تكليف در آنجا صحيح نيست و بنا بر قول شما تمام افعال از اختيارى عبد خارج است چون اراده تكوينى خداى تعالى به آنها تعلق گرفته است قوله : قلت انما يخرج الخ جواب آنكه قبلا گذشت از خود مصنف كه اراده تكوينى بافعال بندگان متعلق نيست بلكه آن اراده‌اى كه متعلق بافعال بندگان است اراده تشريعى است كما لا يخفى و برفرض بنا بر قول شما اگر اراده تكوينى هم به اينها تعلق گرفته باشد اراده تكوينى مطلقا نيست بلكه اراده تكوينى بافعال بندگان تعلق گرفته است در وقتى كه آن افعال را به اراده خود بجا بياورند و بدون اراده و اختيار نباشد و در اين حال افعال بندگان اختيارى مىشود و فعل و ترك به اختيار آنهاست چون مسبوق به اراده خود آنها است اين فعل يا ترك و اراده تكوينى در اين حال با اين افعال منافات ندارد كه افعال به اختيار ما باشد و مجبور بافعال نمىباشيم و لو اراده تكوين به آنها تعلق گرفته باشد