شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — Page 110
الاول ان اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع فى كونها موضوعة للصحيحة او الاعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى . و اما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا و عرفا . اصولى آن كلى است كه كبرى مسئله فقه بشود و مسئله صحيح و اعم از مبادى تصوريه و از حدود موضوعات اصول است نه از مسائل اصول چونكه ثمره آن مثلا اثبات مىكند وضع صلاة موضوع له آن اعم است يا صحيح و اين از تعريف و حدود موضوع است نه از عوارض آن كما لا يخفى . [ در صحيح و اعم اسامى معاملات است ] قوله : بقى امور الاول الخ بعد از آنكه در عبادات اختلاف بود كه اسامى عبادات وضع شده‌اند براى صحيح يا اعم اشكالها و جوابها از طرفين داده شده بعد چند امورى است كه گفته مىشود اول اينكه اسامى معاملات براى اعم است يا صحيح در اين بابت گفته شده كه اگر اسامى معاملات براى مسببات وضع شده باشند كه مسببات عبارتند از آن نتيجه‌اى كه از اسباب مثل بعت و اشتريت پيدا مىشود كه ملكيت است و اثرى كه از ايجاب و قبول پيدا مىشود كه آن اثر امر بسيط و غير مركب است كه يا وجود دارد يا ندارد كه اگر اسامى معاملات براى اين نتيجه‌ها كه مسببات باشند وضع شده باشد نزاعى نيست در بابت او كه بگوئيم براى صحيح است يا اعم چون مسببات در معاملات يا وجود دارند يا وجود ندارند و وجودات مختلفه‌اى از حيث كم و كيف ندارند كه بگوئيم در يك مرتبه وجود دارد و در يك مرتبه ديگر وجود ندارد مثل عبادات نيست كه بگوئيم اگر ركنى از او ساقط شد مثل صلاة يا حج يا غيره از عبادات