مىشنوند آن را ثقلين و خافقين ، كه او است مهدى از آل محمّد عليهم السّلام پر مىكند زمين را از عدل ، چنان چه پر شده از جور . »
به روايتى ، جابر گفت : ديدم محمّد را در آن ، در سه موضع و على را در چهار موضع . « 1 »
در اثبات حرمت ذكر اسم اصلى آن جناب عليه السّلام
مخفى نماند كه به مقتضاى اخبار كثيرهء معتبرهء قريب به متواتره به حسب معنى ، حرمت بردن اين اسم مبارك است در مجالس و محافل تا ظهور موفور السّرور آن حضرت و اين حكم ، از خصايص آن حضرت و مسلّم در نزد قدماى اماميّه از فقها و متكلّمين و محدّثين مىباشد . حتّى آن كه شيخ اقدم ، ابو محمّد حسن بن موسى نوبختى ، از علماى غيبت صغرى در كتاب فرق و مقالات در ذكر فرقهء دوازدهم شيعه بعد از وفات امام حسن عسكرى عليه السّلام فرموده : « ايشان اماميّهاند . »
آنگاه مذهب و عقيدهء ايشان را نقل مىكند تا آن كه مىفرمايد : « و لا يجوز ذكر اسمه و لا السؤال عن مكانه حتّى يؤمر بذلك . » « 2 »
از اين كلام در اين مقام ، معلوم مىشود كه اين حكم ، از خصايص مذهب اماميّه است و از احدى از ايشان خلافى نقل نشده تا عهد خواجه نصير الدين طوسى كه آن مرحوم قايل به جواز شدند و خلاف ايشان ، مضر نيست ، زيرا به جهت قلّت زمان و كمى وقت براى مراجعت به كتب نقليّه ، گاهى به مذاهب نادره بلكه منحصر به خود قايل شدند . مثل انكار بدا و توقيفى بودن اسماى حسنى و غير آن .
پس از ايشان از كسى نقل خلاف نشده جز از صاحب كشف الغمه ، على بن عيسى كه علما را اعتنايى نيست به ترجيح و ردّ و قبول او در امثال اين مقام . با آن كه در اينجا اشتباه عجيبى كرده و آن ، اين است كه در آن كتاب گفته : « من العجب ان الشيخ الطبرسى و الشيخ المفيد رحمه اللّه تعالى قالا لا يجوز ذكر اسمه و لا كنيته ثم يقولون اسمه اسم النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كنيته
هامش
( 1 ) . كمال الدين و تمام النعمة ، ص 311 .
( 2 ) . فرق الشيعة ، ص 110 .