واحتجّ من قال بالمرّة بانّه إذا قال السّيد لعبده ادخل الدّار فدخلها مرّة عدّ ممثلا عرفا ولو كان للتّكرار لما عدّ والجواب انّه انّما صار متمثلا لانّ المأمور به وهو الحقيقة حصل بالمرّة لا لان الامر ظاهر في المرة بخصوصها إذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما بعدها ولا ريب في شهادة العرف بأنه لو أتى بالفعل مرّة ثانية وثالثة لعدّ متمثلا وآتيا بالمأمور به وما ذاك الا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار وهو طلب ايجاد الحقيقة وذلك يحصل بايّهما وقع
Commentary
انتفاء أو در جميع أوقات بخلاف امر كه أو طلب ايجاد حقيقت فعلى است وايجاد حقيقت فعل در ضمن وحدت نيز متحقق مىشود وديكر آنكه تكرار در امر مانع است از فعل غير مأمور به چه ممكن نيست كه در يكوقت دو فعل از مكلف صادر شود مكر بر سبيل ندرت پس اكر تكرار مأمور به ابدا واجب باشد حرج وتكليف ما لا يطاق لازم مىآيد بخلاف نهى كه چون مقص ازو ترك حقيقت فعل است وتروك با هم جمع مىشوند وهمچنين با افعال وجوديه نيز جمع مىشوند پس اكر مطلوب درو دوام باشد تكليف ما لا يطاق لازم نمىآيد وجواب از دليل ثالث ايشان اينكه قبول نداريم كه امر شئ مستلزم نهى از مطلق ضد بوده باشد وبر طريق تسليم كه امر به شئ مستلزم نهى از مطلق ضدّ بوده باشد يا بعد از آنكه تخصيص دهيم ضدى را كه در كلام مستدلّ واقع شده به ضدّ عام بمعنى ترك تا اينكه قابل منع نبوده باشد قبول نداريم كه نهى كه در ضمن امر فهميده مىشود مانع از نهى عنه باشد دائما بلكه تابع امريست كه اين نهى در ضمن أو فهميده مىشود پس اكر ان امر دايمى است [ اين نهى نيز دائمي است ] واكر ان امر در وقت خاصّى است [ اين نهى نيز در آنوقت حاضر است ] نه دائما مثلا امر به حركت دائما مقتضى نهى از ضد أو يعنى سكون است دائما وامر به حركت در ساعت معينى مقتضى نهى از سكون است در آن ساعت نه دائما وحاصل ترديد اينست كه مراد مستدل از ضد اكر مطلق ضد است خواه ضد خاصّ كه هريك از افعال وجوديهايست كه با فعل مأمور به جمع نشود يا ضد عام بمعنى ترك مأمور به است در اين صورت از مقدمه مستدل كه مىكفت امر به شئ مستلزم نهى از ضد اوست ممنوعست چه ثابت خواهد شد بعد از اينكه امر به شئ مستلزم نهى از ضد خاص وضدّ عام بمعنى اوّل نيست وبر نقد تسليم كه امر به شئ مستلزم نهى از مطلق ضد بوده باشد ان مقدمهء أو كه نهى از ضد دايمى است ممنوعست زيراكه نهى از ضدى كه در ضمن امر فهميده مىشود تابع ان امر است واكر مراد مستدل از ضد ضد عام بمعنى تركست پس ان مقدمه كه امر به شئ مستلزم نهى از ضد است مسلم است وقابل منع نيست ليكن مقدمه ثانيه ممنوعست بدليل مذكور واحتج من قال بالمرة بأنه إذا قال السيّد تا واحتج المتوفقون واحتجاج نمودهاند آنكه قائل است به اينكه صيغه امر مقتضى وحدت است به اينكه مولى هركاه بغلام خود بكويد ادخل الدار وغلام يك نوبت داخل خانه شود أو را عرفا مىكويند كه امتثال امر مولى نموده واكر امر موضوع از براي تكرار مىبود