في يب إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد السّابق ومنع من ذلك المحقّق ره فعدّ في شرائط تسويغ الفتوى ان يكون المفتى بحيث إذا سئل عن لميّة الحكم في كلّ واقعة يفتى بها اتى به وبجميع أصوله الّتى يتبنى عليها وقال في موضع آخر إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثمّ وقعت بعينها في وقت آخر فإن كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى وان نسيه افتقر إلى استيناف نظر فان ادّى نظره إلى الاوّل فلا كلام وان خالفه وجب الفتوى بالأخير ولا ريب انّ ما ذكره المحقّق أولى غير انّ ما ذهب اليه العلّامة متوجّه لانّ الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد وقد حصل فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدّليل وليس بظاهر
Commentary
متعدد باشند ليكن همه به يك نحو فتوى دهند واما درصورتىكه متعدد باشند ودر فتوى نيز مختلف باشند پس اكر مقلد داند كه ايشان در معرفت مسائل وعدالت مساويند مخير خواهد بود درين صورت در تقليد هريك از ايشان كه خواهد واكر نزد أو بعضي از ايشان در مرتبه علم وعدالت بيشتر باشند تقليد أو واجبست واين مذهب اصحابيست كه حرف ايشان بما رسيده ودليل ايشان بر اين قول اينست كه اعتماد بر حرف داناتر نزديكتر است بحصول وبيشتر است واز بعضي از عامه حكايت نمودهاند قول يتخير مقلد را در عمل به فتواى هريك درين شق ونيز ان تفصيلي كه أصحاب دادهاند معتمد عليه است واكر بعضي راجح باشند در مرتبه علم وبعضي در مرتبه ورع محقق رحمه الله فرموده كه داناتر مقدم است زيراكه فتوى از علم مستفاد است نه از ورع پس بايد كه زيادتى علم موجب ترجيح أو باشد در افتاء چون بعضي از اصوليين قائل شدهاند به ترجيح أورع باعتبار آنكه ظن صدق أورع أقوى است مصنف قدس سره اشاره بجواب أو نموده وفرموده كه قدرى از ورع كه مانع أو باشد از فتوى دادن بدون علم هست پس اعتبار ندارد رجحان ورع ديكرى وقول محقق رحمه اللّه نيكو است