والمجتهد بقول مثله وعلى هذا فالرّجوع إلى الرّسول ص مثلا ليس تقليدا له وكذا رجوع العامي إلى المفتى لقيام الحجّة في الاوّل بالمعجزة وفي الثّانى بما سنذكره هذا بالنّظر إلى أصل الاستعمال والّا فلا ريب في تسمية اخذ المقلّد العامّى بقول المفتى تقليدا في العرف وهو ظاهر إذا تقرّر هذا فأكثر العلماء على جواز التّقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد سواء كان عاميّا أم عالما بطرف من العلوم وغرى في الذّكرى إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب الاستدلال على العوام وانّهم اكتفوا فيه بمعرفة الاجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع أو النّصوص الظّاهرة أو انّ الأصل في المنافع الإباحة
Commentary
محتاج بنظر واستدلال واجتهاد باشند پس واجبست بر مجتهد خود را فارغبال كردانيدن در تحصيل ان احكام واكر از وى خطائى واقع شود عاصى نخواهد بود جزما بدون خلافي كه اعتمادي بر أو بوده باشد بلى بعضي از عامه قائل شدهاند به اينكه مخطى در فروع نيز اثم است ليكن اعتمادي برين قول نيست چه اين مذهب بعد از تحقق اجماع بر قول أول بهم رسيده بلى اختلاف نمودهاند عامه در تصويب پس قائل شدهاند به اينكه هر مجتهدي مصيب است به اين معنى كه خداى تعالى را در هيچ مسئله حكم معينى نيست بلكه حكم در مسائل شرعيه تابع آراى مجتهدين است پس هرچه مظنون هر مجتهدي بشود حكم خداى تعالى در حق ان مجتهد وحق مقلدان مجتهد همان است وبعضي كفتهاند كه مصيب أزين مجتهدين مختلفه الآراء يكى است زيراكه خداى تعالى را در هر مسئله حكم معينى است پس هر مجتهدي كه فكرش به آن حكم منتهى شود مصيب است وغير أو مخطيند ليكن معذورند وكناهكار نيستند اجماعا واين قول نزديكتر است بصواب وعلامه رحمه اللّه در نهاية اين را مذهب اماميه شمرده است واين مشعر است به اينكه خلافي ميانه ايشان نبوده باشد وهرچه خواهد باش بحث درين كه مجتهد مخطى مىباشد يا نه بعد از حكم به اينكه مخطى اثم نيست پرفايده ندارد از اين جهت ترك تقرير دلايل مصوّبه واعتراضاتى كه برآن دلايل وارد است موافقتر بود با مقتضاى حال لهذا ما متعرض انها نشديم