وجوه الاوّل انّ المقتضى للحكم الاوّل ثابت والعارض لا يصلح رافعا له فيجب الحكم بثبوته في الثّانى امّا انّ مقتضى الحكم الاوّل ثابت فلانّا نتكلّم على هذا التّقدير وامّا انّ العارض لا يصلح رافعا فلانّ العارض انّما هو احتمال تجدّد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كلّ واحد منهما مدفوعا بمقابله فيبقى الحكم الثّابت سليما عن رافع الثّانى انّ الثّابت أولا قابل للثّبوت ثانيا والّا لانقلب من الامكان الذّاتى إلى الاستحالة فيجب ان يكون في الزّمان الثّانى جايز الثّبوت كما كان اوّلا فلا ينعدم الّا لمؤثّر لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه إلى الآخر لا لمؤثّر فإذا كان التّقدير تقدير عدم العلم بالمؤثّر يكون بقائه أرجح من عدمه في اعتقاد المجتهد والعمل بالرّاجح واجب
Commentary
وبس يا افاده ثبوت حكم مىكند بر سبيل استمرار وبايد كه ديده شود كه ان حكم آيا معلق هست بر شرطي كه بايد رعايت أو نمود يا معلق نيست به چنين شرطي وما در مثال مفروض مىدانيم كه حكمي كه ثابتست پيش از رؤيت أب يعنى وجوب اتمام نماز ثابت شده مكر بشرط فقدان أب وأب در حال ثاني موجود است وأمت نيز اتفاق نمودهاند بر ثبوت ان حكم پيش از رؤيت أب واختلاف نمودهاند در ثبوت أو در حالت ثانيه پس اين دو حال مختلفند وثبوت حكم در أحدهما مستلزم ثبوت أو در ديكرى نيست وبتحقيق كه ثابت شده در عقول كه كسى كه زيد را در خانه ببيند بعد از ان از أو غايب شود نيكو نيست اعتقاد استمرار بودن زيد در ان خانه مكر بدليلى تازه وبودن أو در وقت ثاني در خانه بعد از رؤيت به منزلهء بودن عمرو است در ان خانه با عدم رويت پس چنانكه اعتقاد به بودن عمرو در خانه با عدم رؤيت محتاج بدليلى است همچنين اعتقاد بودن زيد درين وقت موقوفست بر دليلي تازه واما حكم به اينكه حركت فلك وأمثال أو مانع نيستند از استمرار احكام پس أو به أدله ثابتست بخلاف رؤيت أب كه أو مانع مىتواند بود از استمرار حكم سابق وكسى كه دعوا نمايد كه رؤيت أب موجب تغيير حكم سابق نيست بر أو واجبست ذكر دليلي برين مطلب وبدون دليل اين دعواي از وى مسموع نيست بعد از ان سيّد رضىاللهعنه فرموده كه بمثل اين جواب جواب مىكوييم كسى را كه اعتراض نمايد وبكويد كه هركاه عمل باستصحاب نبايد نمود پس لازم مىآيد كه ما جزم نتوانيم نمود بسبب خبر دادن كسى كه ما را خبر دهد از وجود مكّه ومانند ان از شهرها بر استمرار وجود انها وحال آنكه بمجرد اخبار ما را جزم بر استمرار نيز حاصل است در وقت ديكر پس استصحاب بايد حجت بوده باشد وملخص جواب اينكه جزم بر استمرار دليلي بخواهد خواه ان دليل عادت بوده باشد يا آنچه قائممقام اوست ودر