الحقّ امتناع الاطّلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النّقل إذ لا سبيل إلى العلم بقول الامام ع كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ويكون قوله ع مستورا بين أقوالهم وهذا ممّا يقطع بانتفائه فكلّ اجماع يدّعى في كلام الأصحاب ممّا يقرب من عصر الشّيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا إلى نقل متواترا وأحاديث يعتبرا ومع القرائن المفيدة للعلم فلا بدّ من أن يراد به ما ذكره الشّهيد ره من الشّهرة وامّا الزّمان السّابق على ما ذكرناه المقارب لعصر ظهور الائمّة عليهم السّلم وامكان العلم بأقوالهم فيمكن فيه حصول الاجماع والعلم به بطريق التّتبع وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال الانصاف انّه لا طريق إلى معرفة حصول الاجماع الّا في زمن الصّحابة حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التّفصيل واعترضه العلّامة ره بانّا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا ونعلم اتّفاق الامّة عليها علما وجدانيا حصل بالتّسامع وتضافر الاخبار عليه وأنت بعد الإحاطة بما قرّرناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك القائل لانّ ظاهر كلامه انّ الوقوف على الاجماع والعلم به ابتداء من غير جهة النّقل غيرممكن عادة لا مط وكلام العلّامة انّما يدلّ على حصول العلم به بطريق النّقل كما يصرّح به قوله أخيرا علما وجدانيا
Commentary
حجيت ودليلي بر حجيت اين اتفاق نيست چنانچه بعد أزين مذكور خواهد شد واما عذر ثاني يعنى مطلع نبودن ايشان بر وجود مخالفى بر حال أو در فساد از ان ظاهرتر است كه محتاج ببيان باشد زيراكه نيافتن مخالف دلالت ندارد بر عدم أو در واقع تا آنكه توان دعواي اجماع نمود ونزديك باين عذر است در وضوح فساد عذر ثالث يعنى تأويل قول مخالف بر وجهي كه موافق قول اجماع شود ممكن نيست واعتراف نمودن به خطا در بسيارى از مواضع دعواي اجماع آسانتر است از ارتكاب اين عذرها وكويا اين عذرها نيز از آن مواضعى است كه بايد اعتراف به خطا انها نمود واللّه اعلم إذا عرفت هذا فهنا فوائد الأولى تا الثانية جار ومجرور أول يعنى في زماننا متعلق است باطلاع نه بحصول اجماع وثاني يعنى من غير جهة النقل متعلق است بامتناع اطلاع يعنى حق اينست كه محالست بدون نقل مطلع شدن بر حصول اجماع عادة در زمان ما وأزمنة سابقه كه شباهت داشته باشد بزمان ما در عدم وجود قرائن كه مقيد قطع بصدور اين اخبارند از أئمة أطهار عليهم السّلم چنانچه پيش از زمان شيخ عليه الرحمة اين قرائن بودهاند زيرا كه در اين زمان ما را راهى بسوى دانستن قول امام عليه السّلم نيست وچكونه ما را علم بقول أو حاصل شود وحال آنكه حصول اين علم موقوفست بر وجود چند مجتهد « 1 » مجهول النّسب تا آنكه معلوم شود دخول معصوم در جمله ايشان وقول أو
Footnote
چه اكر هر دو قول باطل بوده باشند بر معصوم اظهار قول ثالثى واجب خواهد بود واكر مىكوييد كه قول اين طائفه حجّيت است باعتبار اينكه مجهول النّسبى در ايشان هست پس اين از محلّ نزاع خارجست چه در اين صورت قول أو به تنهائى حجّت است هرچند جميع علماى معلوم النّسب وغير معلوم النّسب همه مخالف باشند پس ظاهر شد كه جهالت نسب بعضي از ايشان تاثيرى در حجيّت ندارد
( 1 ) پوشيده نيست كه وجوه چند مجتهد مجهول النّسب محال نيست نه عقلا ونه عادة پس بناى امتناع انعقاد اجماع بر اين معنى خوب نيست بلكه بهتر آنست كه بناى أو را بر كثرت وانتشار مجتهدين كذارند چنانكه از بعضي از عامّه منقول خواهد شد