الاحتجاج انّ الاجماع من الكلّ واقع على انّه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدّة الفعل المأمور به والوقت الّذى ينسخ فيه عن وقت الخطاب وان كان مرادا بالخطاب والعجب بعد هذا من رغبة العلّامة عن قول السّيّد وموافقته لذلك القائل على وجوب اقتران بيان المنسوخ به مع ما فيه من البعد والمخالفة لما هو المعروف بينهم من اشتراط تأخير النّاسخ حتّى انّه في مباحث النّسخ عدّه شرطا من غير توقّف ولا استشكال وجعله كغيره وجها للفرق بين التّخصيص والنّسخ وامّا ما يوهّمه ظاهر عبارة السّيّد من تخصيصه المنع من جواز التّأخير بالعامّ وعدم تعرّضه للمراد من البيان هو التّفصيلى أو غيره بحيث يعدّان وجهين في المخالفة لذلك القول إذ عمّ فيه المنع لكلّ ما له ظاهر أريد سنه خلافه واكتفى بالبيان الاجمالي فمدفوع بانّ كلام السّيّد في الاحتجاج يعرب عن الموافقة في كلا الوجهين وستراه وكانّ العلّامة لم يعط الحجّة حقّ النّظر والّا لبيّن له الحال
Commentary
وخصوص هر دو بوجوب حمل بر ظاهر يعنى استغراق پس درين صورت تأخير بيان از وقت خطاب جايز نيست وحاصلش اينكه تأخير بيان مجمل جايز است وهمچنين تأخير بيان عامي كه در كلام لغويين واقع شده باشد از وقت خطاب جايز است زيراكه اين عام مجمل است چه مذهب أو اينست كه لفظ عام در لغت مشتركست ميان عموم وخصوص پس در كلام ايشان لفظ عام محتمل هر دو معنى على السوا خواهد بود وعامي كه در كلام شارع واقع شود چون ظاهر در عموم واحتمال خصوص بعيد است باعتبار آنكه مذهب أو اينست كه لفظ عام در عرف شرع حقيقت در عموم است پس درين صورت چون مجمل نيست بلكه عام است پس هركاه مقصود ازو خصوص بوده باشد تأخير مخصص از وقت خطاب جايز نيست وعلامه رحمه اللّه در نهاية بعد از نقل اين أقوال مذكوره وأقوال ديكر حكايت نموده از بعضي عامّه قولي ديكر وان جواز تأخير بيان لفظي است كه ظاهر نبوده باشد در معينى بلكه احتمال معاني متعددة داشته باشد على السّواء واما لفظي كه أو را ظاهري بوده باشد ومستعمل شده باشد در غير ظاهر چون عام هركاه مستعمل شود در خصوص ومطلق كه مستعمل باشد در مقيد ومنسوخ هركاه أو را ناسخى بوده باشد پس جايز است تأخير بيان تفصيلي أو وجايز نيست تأخير بيان اجمالي أو بلكه واجبست ذكر بيان اجمالي در حين خطاب به اين طريق كه بكويد وقت خطاب اين عام مخصوص است وبر عموم خود باقي نيست واين مطلق مراد ازو مقيد است واين حكم بعد أزين منسوخ خواهد شد وبعد أزين تأخير تفصيل خاص وقيد وناسخ تا وقت حاجت جايز است وعلامهء رحمه اللّه خود فرموده كه اين مذهب حق است وبعد از تأمل تمام فرقى ميانه اين تفصيل وقول سيد رضى اللّه عنه ظاهر نيست مكر در نسخ