نمىشود ، اگرچه در شبهات موضوعى نهى وارد شده ولى متعلق نهى براى مكلّف ، مجهول است نه خود نهى ؛ بنابراين دايره شمول حديث شبهههاى تحريمى حكمى است .
اما با اين حال شيخ انصارى دلالت اين حديث را بر برائت واضحتر از ساير احاديث دانسته است « 1 » . اگرچه مرحوم محقّق خراسانى دلالت حديث را مجمل مىداند ؛ زيرا به نظر ايشان كلمه « يرد » در اين حديث اين معنى را نمىرساند كه نهى شرعى وارد شده اما بر مكلّف مجهول مانده است ؛ بلكه به اين معناست كه در اصل تشريع ، هيچگونه نهيى از طرف شارع وارد نگرديده است « 2 » .
- حديث حلّ : « كلّ شىء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه . . . « 3 » » ؛
يعنى : هر چيزى همواره براى تو حلال است مگر اينكه يقين كنى حرام است ، پس طبق اين حديث هرآنچه كه مكلّف ، علم به حرمت واقعى آن نداشته باشد ، به حكم ظاهر براى وى حلال خواهد بود .
مدلول اين حديث نيز به شبهههاى تحريمى اختصاص دارد ولى از جهت موضوعى و حكمى بودن عام است ؛ زيرا حلال بودن مىتواند ناشى از حكم و يا موضوع باشد . ناگفته نماند اين حديث با تعابير مختلف و سلسله سندهاى متفاوتى ذكر گرديده كه در همه آنها مضمون واحدى دنبال مىشود و مفادشان يكى است ؛ امّا عبارات مختلف ، در بيان يك حديث و در نحوه استدلال به آن تأثير مىگذارد . شيخ انصارى حديث را با عبارت زير بيان مىنمايد :
هامش
( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ( مبحث برائت ) ، ص 199 .
( 2 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 342 .
( 3 ) - شيخ حر عاملى ، وسائل الشيعة ؛ ج 12 ، كتاب التجارة ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 و 4 .