مىباشد
و منظور از مرتبهء فعليّت ؛ ادراك فعلى عقل از چيزى است كه سبب تحسين يا تقبيح امرى باشد ( كه منظور از آن چيز ملاكهاى معلومى است كه منشأ درك فعلى عقل مىباشد - و اين حكم فعلى عقل ، موقوف بر لحاظ موضوع حكم با همهء خصوصيّاتى است كه دخالت در حكم عقل به حسن و قبح دارند و بديهى است كه با انتفاى بعضى از اين خصوصيّات كه در درك و حكم عقل دخالت دارند ، آن درك و حكم نيز منتفى خواهد شد .
و از آنجا كه عقل همواره نمىتواند بر ملاكهاى نفس الأمرى ثبوتى احاطه پيدا كند ؛ ميان ملاكهاى معلوم آن با ملاكهاى واقعى نفس الأمرى اختلاف حاصل مىشود ؛ به اين معنا كه ممكن است كه همهء آنچه را عقل ، ملاك حكم به حسن يا قبح چيزى مىداند برابر همهء ملاكهاى واقعى نباشند و تنها بخشى از آن ملاكها به شمار آيند كه عقل در مقام اثبات دريافته است .
نكتهء ديگر اينكه حكم شرعى مستند به حكم عقلى ، از حكم شأنى عقل در مقام ثبوت و نفس الأمر تبعيّت مىكند ؛ يعنى آنچه ملاك حكم عقل است واقعا همان چيز ملاك حكم شرعى است و حكم شرعى مستند به حكم عقلى ، از حكم فعلى عقل در مقام اثبات تبعيّت مىكند ؛ يعنى در مرحله كشف حكم شرعى بايد عقل ، از ملاكهاى معلوم ادراك فعلى داشته باشد تا با قاعدهء ملازمه ، حكم شرعى آشكار شود .
از اين توضيحات ، معلوم مىشود كه وجود ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع هيچ منافاتى با وسيعتر بودن موضوع حكم شرع نسبت به موضوع حكم عقل
هامش
از آنچه كه عقل درك نموده در كار باشد در صورت شك در بقاى حكم شرعى - كه با اين بيان حتما اين شك متحقّق است - مىتوان به استصحاب تمسّك جست .