گردد ، به اين اصل ، اصل موضوعى گفته مىشود .
در اينجا به ذكر دو مثال اكتفا مىشود :
مثال 1 - اگر زيد قبلا عادل بوده و الآن عدالتش مورد شكّ قرار گيرد ، با جريان استصحاب عدالت ( كه موضوع براى حكم به جواز اقتداء است ) موضوع ، محرز مىشود و آنگاه احكام ( مانند : جواز اقتداء ) بر اين موضوع ، مترتّب مىشود .
مثال 2 - اگر در مورد عصير عنبى كه غليان پيدا كرده ، شكّ شود كه آيا ذهاب ثلثين شده يا نه ، با جريان استصحاب عدم ذهاب ثلثين ( كه موضوع براى حكم به نجاست است ) موضوع ، محرز مىشود و آنگاه حكم به نجاست آن مىشود .
در مقابل اين اصل موضوعى ، اصل و استصحاب حكمى است ، به اين معنا كه مستصحب حكمى از احكام شرعيّه ( وضعيّه يا تكليفيّه ) است .
در اينجا نيز به دو مثال اشاره مىشود .
مثال 1 - اگر آبى به سبب ملاقات با نجاست ، متغيّر شد و سپس خودبخود تغيّرش زايل گرديد ، چنانچه در بقاى نجاست آب شك شود ، استصحاب بقاى نجاست ( كه حكم است ) جارى مىشود .
در اينجا مستصحب ( بقاى نجاست آب ) حكم وضعى است .
مثال 2 - نسبت به زنى كه خونش قطع شده ولى هنوز غسل نكرده ، اگر شكّ شود كه آيا مباشرت با او حرام است يا نه ؟ استصحاب بقاى حرمت ( كه حكم است ) جارى مىشود ، زيرا قبل از انقطاع دم ، قطعا حرمت بوده است و الآن كه مورد شكّ است ، همان حكم تكليفى ابقاء مىگردد .
2 - معناى حكومت و ورود ، كه مرحوم شيخ نيز در رسائل مطرح كرده است . طبق اين معنى ، اصل موضوعى ، اصل حاكم و واردى است كه موضوع اصل محكوم را از بين مىبرد . و تفاوتى نيست بين اينكه اصل حاكم ، موضوع باشد يا حكم .
در اينجا به دو مثال اشاره مىكنيم كه يكى مربوط به جايى است كه اصل حاكم ،
شرح كفاية الأصول — صفحة 86
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٨٦