بود و به ضرر آن شخص نبود ، تصديق مىكرد ( و لذا امانت را به او نمىسپرد ) و امّا لازم نبود شهادت مردم را در آن قسمت كه بر ضرر آن شخص بود ( مثل اينكه شهادت آنها ، حدّ شرب خمر را ثابت كند ) قبول كند . پس اين روايت هم شاهد است بر اينكه بخشى از آثار ( نه تمام آنها ) مترتّب مىشود .
شرح كفاية الأصول — Page 321
Contributors: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
P.321