صحّت از جهت سند باشد ، ولى مشهور فقهاء به آن عمل نكرده باشند و برطبق آن فتوا نداده باشند ، اين اعراض مشهور ، كاسر است و اعتبار سند روايت مزبور را از بين مىبرد .
اين نوع شهرت نيز در اينجا محلّ بحث نمىباشد .
نظر مصنّف
مصنّف شهرت فتوايى را حجّت نمىداند و مىفرمايد : دليلى نيز بر حجّيت و اعتبار آن نيافتيم . آنگاه به ادلّهء قائلين به حجّيت شهرت فتوايى ، اشاره و آنها را نقد مىكند .
ادلّه قائلين به اعتبار شهرت فتوايى
قائلين به اعتبار حجّيت شهرت فتوايى ، به سه دليل تمسّك كردهاند .
دليل اوّل ( دليل فحوا )
اين دليل كه همان قياس اولويّت و دليل فحوا است ، به اين شرح است :
اگر خبر واحد كه ظنّآور است ، حجّت مىباشد ، شهرت كه ظنّ قوىترى مىآورد ، به طريق اولى حجّت است .
به بيان ديگر : دليل حجّيت خبر واحد ، اين بود كه از آن ، ظنّ حاصل مىشد . و اين معيار در شهرت ( كه خبر تعداد بيشترى است ) قوىتر مىباشد ، و لذا وقتى خبر واحد ، حجّت شد ، شهرت نيز بايد به طريق أولى حجّت باشد .
جواب مصنّف از دليل اوّل
مصنّف از دليل اوّل دو جواب مىدهد .
جواب اول
در اين دليل ، تنقيح مناط قطعى نشده تا بتوان از طريق دليل فحوا و قياس اولويت ، استدلال كرد ، زيرا يقين نداريم كه مناط حجّيت خبر واحد ، ظنّ باشد ، بلكه نهايت اين است كه ظنّى بودن مناط حجّيت خبر واحد ، از راه ظنّ ، حاصل شود ، بنابراين به اولويّت مذكور در شهرت ، ظنّ پيدا مىكنيم و ظنّ به اولويت فايده ندارد و استدلال ناتمام خواهد بود .
جواب دوم ( مع انّ . . . )
ظنّ به اينكه ، مناط و ملاك حجّيت خبر ، ظنّ است نيز وجود ندارد و نه تنها چنين