اين اجماع ، چنانكه در بحث اجماع بيان مىشود ، حجّت نيست ، خصوصا در چنين مسألهاى كه مسئله علمى و تخصّصى است و هركس براى خودش نظر كارشناسى خاصّى دارد .
و به بيان ديگر : اجماع در احكام فرعى شرعى تعبّدى ، كه كاشف از رأى معصوم نيز باشد ، حجّت است ، و امّا در مسائلى كه نياز به خبرويّت و رأى مخصوصى دارد ، ارزشى ندارد .
و علاوه احتمال مدركى بودن اجماع نيز داده مىشود ، زيرا امكان دارد وجه رجوع بيشتر علما و عقلاء به قول لغوى ، از اين باب باشد كه عقلا در هر فنّى ، به صاحب آن فنّ رجوع مىكنند ، چنانكه در علم طبّ به طبيب ، و در علوم مهندسى به مهندس و . . . رجوع مىكنند .
مصنّف بحث رجوع به اهل خبره را در دليل سوم قائلين به حجّيت قول لغوى ، مطرح و از آن جواب مىدهد .
* دليل سوم
قول لغوى از باب اينكه اهل خبره است و بر معنا و وضع لغات آگاه است ، حجّت مىباشد . و لذا اگر كسى نسبت به موضوع له و معناى لفظى آگاهى ندارد ، بايد به قول لغوى رجوع نمايد .
جواب دليل سوّم
مصنّف در جواب از اين دليل مىگويد :
آن مقدار از رجوع به اهل خبره كه متيقّن است ، در مواردى است كه اين رجوع ، سبب وثوق و اطمينان شود ( و لذا خود رجوع به اهل خبره ، فى حدّ نفسه ، حجّيت ندارد ) درحالىكه از قول لغوى ، اطمينانى نسبت به وضع لغات ، حاصل نمىشود ، زيرا لغوى ، خبرهء وضع نمىباشد ( يعنى لغوى موضوع له و غير موضوع له را معيّن نمىكند ) بلكه خبرهء استعمال است و فقط موارد استعمال را بيان مىكند ( يعنى مىگويد اين لفظ در اين