فصل ربما عدّ من الألفاظ الدالّة على العموم ، النكرة في سياق النفي أو النهي ، و دلالتها « 1 » عليه « 2 » لا ينبغي أن تنكر « 3 » عقلا ، لضرورة أنّه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، إلّا إذا لم يكن فرد منها « 4 » بموجود ، و إلّا كانت موجودة . لكن لا يخفى أنّها « 5 » تفيده « 6 » إذا اخذت « 7 » مرسلة « 8 » لا مبهمة قابلة للتقييد « 9 » ، و إلّا « 10 » فسلبها « 11 » لا يقتضي إلّا استيعاب السلب « لما « 12 » اريد منها « 13 » » يقينا ، لا استيعاب « ما يصلح انطباقها « 14 » عليه « 15 » من « 16 » أفرادها « 17 » » . و هذا « 18 » لا ينافي كون دلالتها « 19 »
هامش
( 1 ) . أى : النكرة .
( 2 ) . أى : العموم .
( 3 ) . أى : ممّا لا ينبغى أن تنكر .
( 4 ) . أى : الطبيعة .
( 5 ) . أى : النكرة .
( 6 ) . أى : العموم .
( 7 ) . أى : اخذت الطبيعة .
( 8 ) . و إحراز الإرسال فيما اضيفت إليه إنّما هو بمقدّمات الحكمة فلولاها كانت مهملة و هي ليست إلّا به حكم الجزئيّة فلا تفيد إلّا نفي هذه الطبيعة في الجملة و لو في ضمن صنف منها ، فافهم ، فإنّه لا يخلو من دقّة ( منه أعلى اللّه مقامه ) .
( 9 ) . يعنى مطلقه و لا به شرط قسمى باشد ، نه مهمله و لا به شرط مقسمى .
( 10 ) . أى : و إن أخذت مبهمة .
( 11 ) . أى : المبهمة .
( 12 ) . مقدارى را كه . . . .
( 13 ) . أى : النكرة المبهمة المهملة .
( 14 ) . أى : النكرة .
( 15 ) . أى : ما يصلح . . . .
( 16 ) . بيان « ما » .
( 17 ) . أى : الطبيعة المبهمة المهملة .
( 18 ) . اينكه نفى و نهى براى استيعاب « ما يراد » هستند نه « ما ينطبق » .
( 19 ) . أى : النكرة .