إذا احرز أنّ المناط من قبيل الثاني « 1 » ، فلا بدّ من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح و التخيير ، و إلّا « 2 » فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين « 3 » . فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا ، لكونه أقوى مناطا ، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجّحات الروايات أصلا « 4 » ، بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي « 5 » الإشارة إليها .
نعم لو كان كلّ منهما « 6 » متكفّلا للحكم الفعليّ ، لوقع بينهما « 7 » التّعارض ، فلا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة ، لو لم يوفّق « 8 » بينهما ، بحمل « 9 » أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة . فتفطّن .
أمر هشتم [ در فرق اجتماع امر و نهى با باب تعارض ، ]
مصنّف در اين امر اشاره دارد به بيان فرق - در مقام ثبوت « 10 » - بين مسئله اجتماع امر و نهى ( كه از صغريات باب تزاحم است ) و بين باب تعارض ، و براى هركدام معيارى ذكر مىكند :
معيار باب تزاحم
مصنّف مىگويد : اگر ثبوتا مجمع ( خواه دو فرد و خواه دو طبيعت ) مانند « صلاة در مكان غصبى » ، مشتمل بر ملاك هر دو حكم « 11 » ( ايجاب و تحريم ) باشد ، مسئله از باب
هامش
( 1 ) . يعنى يكى از دو حكم ، مناط دارد ، ولى معلوم نيست حرمت است يا وجوب .
( 2 ) . يعنى اگر از قبيل ثانى نبود ، بلكه از قبيل اوّل بود كه هر دو حكم ، ملاك و مناط داشته باشند .
( 3 ) . أى : الملاكين .
( 4 ) . لا المرجّحات الدّلالى و لا السندى .
( 5 ) . راجع التنبيه الثانى من تنبيهات اجتماع الأمر و النهى .
( 6 و 7 ) . أى : الدليلين .
( 8 ) . أى : لو لم يحصل التوفيق .
( 9 ) . بيان منفى ( يعنى بيان وفق ) .
( 10 ) . امّا بيان فرق بين آن دو در مقام اثبات كه با دليل احراز شود كه آيا مجمع دو ملاك دارد يا يك ملاك ، در امر نهم خواهد آمد .
( 11 ) . يعنى در عين حال كه مجمع الفردين يا مجمع الطبيعتين است ، مجمع الملاكين نيز باشد .