پرش به محتوای اصلی

شرح كفاية الأصول — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
فيكون مثل . . . در اين عبارت اشاره به اين نكته است كه تعدّد اضافه نيز همانند تعدّد عنوان مندرج در باب تزاحم است ، و لذا مصنّف مىگويد : از لحوق تعدّد اضافات به تعدّد عنوانات ، معلوم مىشود كه مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » ( كه در آن ، اضافه ، متعدّد است ) همانند « صلّ » و « لا تغصب » ( كه در آن ، جهت و عنوان متعدّد است ) از باب اجتماع امر و نهى است ( و قواعد باب تزاحم در آن جارى مىشود ) نه از باب تعارض ، مگر آنكه يكى از دو خطاب در مورد و محلّ اجتماع ، مقتضى و ملاك نداشته باشد ، كه در اين صورت ، مسئله تعدّد اضافات نيز همانند تعدّد عنوانات ، از باب تعارض خواهد بود . نتيجه : بين اين دو مسئله فرقى نيست ، و درهرصورت تعدّد اضافات ملحق به تعدّد عنوانات است ، چه تعدّد عنوانات از باب اجتماع امر و نهى باشد ( در جايى كه هر دو خطاب ، ملاك دارند ) و چه از باب تعارض باشد ( در جايى كه فقط يكى از خطاب‌ها در مورد اجتماع ، ملاك و مقتضى دارد ) . فما يتراءى منهم . . . اين عبارت جواب از اشكال مقدّر است ، به اين بيان : اشكال - اگر تعدّد اضافات مانند تعدّد عنوانات است ، پس چرا علماى اصول در بحث عامّ و خاصّ ، مىگويند : مثل « اكرم العلماء » و « لا تكرم الفسّاق » در مورد اجتماع ( اكرام « عالم فاسق » ) ، از باب تعارض است و بين آنها نسبت عموم و خصوص من وجه مىباشد و لذا سراغ مرجّحات دلالى يا سندى مىروند ؟ ! جواب - اينكه علماى اصول با مثال مذكور ( كه داراى اضافه متعدّد است ) معاملهء متعارضان مىكنند ، به خاطر يكى از دو امر زير است : 1 - در باب اجتماع امر و نهى ، قائل به « امتناع » هستند . 2 - در مورد اجتماع ، احراز كرده‌اند كه يكى از دو خطاب ، ملاك و مقتضى ندارد . بنابراين اگر مبنا ، جواز اجتماع باشد و هر دو خطاب هم در مورد اجتماع ، ملاك داشته باشند ، جاى تعارض نمىباشد ، بلكه مسئله از باب اجتماع امر و نهى و تزاحم خواهد بود .