و كيف كان . . .
مصنف در نهايت مىگويد : سلب « أمر » از طلب سافل ، صحيح است ، هرچند سافل « مستعلى » باشد ، و اين صحّت سلب ، دلالت مىكند كه استعلاء به تنهايى ، طلب سافل را حقيقة أمر نمىكند ، بلكه « أمر » بودن آن از باب مجاز است ، چون صحّت سلب ، علامت مجاز مىباشد .
* * * الجهة الثالثة : لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة فى الوجوب ، لانسباقه « 1 » عنه « 2 » عند إطلاقه « 3 » ، و « 4 » يؤيّده « 5 » قوله تعالى :
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
« 6 » و « 7 » قوله صلّى اللّه عليه و آله : « لو لا آن أشقّ على أمّتى ، لأمرتهم بالسّواك » و « 8 » قوله صلّى اللّه عليه و آله لبريرة - بعد قولها : أ تأمرني يا رسول اللّه ؟ - : « لا ، بل إنّما أنا شافع » ، إلى غير ذلك ، و صحّة « 9 » الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرّد مخالفة أمره ، و توبيخه على مجرّد مخالفته ، كما في قوله تعالى :
ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
. « 10 »
و « 11 » تقسيمه إلى الإيجاب و الاستحباب ، إنّما « 12 » يكون قرينة على إرادة المعنى الأعمّ منه « 13 » فى مقام تقسيمه ، و صحّة الاستعمال فى معنى ، أعمّ « 14 » من كونه « 15 » على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى ، و « 16 » أمّا ما افيد « 17 » من أنّ الاستعمال فيهما « 18 » ثابت ، فلو لم يكن « 19 » موضوعا للقدر
هامش
( 1 ) . دليل اوّل بر مدّعى ( أى : انسباق الوجوب ) .
( 2 ) . أى : عن الأمر .
( 3 ) . أى : الأمر .
( 4 ) . مؤيّد اول .
( 5 ) . حقيقت بودن امر در وجوب .
( 6 ) . النور ( 24 ) ، 63 .
( 7 ) . مؤيّد دوم .
( 8 ) . مؤيّد سوم .
( 9 ) . اگر مرفوع باشد ( كه ظاهر مطلب همين است ) به عنوان مؤيّد چهارم خواهد بود ( و يؤيّده صحّة . . . ) . امّا اگر مجرور باشد ، عطف بر « انسباقه » ( و لصحّة . . . ) و به عنوان دليل دوم خواهد بود .
( 10 ) . الأعراف ( 7 ) ، 12 .
( 11 ) . دليل اوّل قائلين به اشتراك معنوى .
( 12 ) . ردّ دليل اوّل بر اشتراك معنوى .
( 13 ) . أى : من الأمر .
( 14 ) . خبر « صحّة » .
( 15 ) . أى : الاستعمال .
( 16 ) . دليل دوم قائلين به اشتراك معنوى .
( 17 ) . نهاية الأصول ، ص 64 ( مخطوطة ) .
( 18 ) . أى : فى الوجوب و الندب .
( 19 ) . أى : لم يكن الأمر .