ثمّ إنّه ربما لا يكون لموضوع العلم - و هو الكلّىّ المتّحد مع موضوعات المسائل - عنوان خاصّ و اسم مخصوص ، فيصحّ أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك « 1 » فى موضوعيّته أصلا .
و قد انقدح بذلك أنّ موضوع علم الأصول ، هو الكلّىّ المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة ، لا خصوص الأدلّة الأربعة بما هى أدلّة « 2 » ، بل و لا بما هى هى « 3 » ، ضرورة أنّ البحث فى غير واحد من مسائله المهمّة ، ليس من عوارضها ، و هو واضح لو كان المراد بالسّنّة « 4 » منها « 5 » هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، كما هو المصطلح فيها ، لوضوح عدم البحث فى كثير من مباحثها المهمّة ، كعمدة مباحث التعادل و الترجيح ، بل و مسألة حجيّة خبر الواحد ، لاعنها « 6 » و لا عن سائر الأدلّة .
و « 7 » رجوع البحث فيهما - فى الحقيقة - إلى البحث عن ثبوت السّنة بخبر الواحد ، فى مسألة حجيّة الخبر - كما افيد « 8 » - و بأىّ « 9 » الخبرين فى باب التعارض ، فإنّه أيضا بحث فى الحقيقة عن حجيّة الخبر فى هذا الحال ، غير مفيد « 10 » . فانّ البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان « تامّة » ، ليس بحثا عن عوارضه ، فإنّها مفاد كان « النّاقصة » .
عنوان موضوع علم
تمام موضوعات علوم ، داراى يك عنوان و اسم عامّى هستند كه قبلا نيز به آن اشاره شده است : « موضوع كلّ علم ، نفس موضوعات مسائله عينا و ما يتّحد معها خارجا . . . » .
در اين بين علومى هستند كه موضوع آنها داراى عنوان خاصّ نيز هست . مثلا موضوع
هامش
( 1 ) . أى : العنوان الخاصّ .
( 2 ) . كما هو المشهور بين الاصوليين ، و اختاره المحقّق القمى .
( 3 ) . كما ذهب إليه صاحب الفصول .
( 4 ) . أى : السنّة بالمعنى الخاصّ .
( 5 ) . أى : الأدلّة الأربعة .
( 6 ) . أى : السنّة .
( 7 ) . استينافيّة .
( 8 ) . أفاده الشّيخ في فرائد الاصول ، ص 67 .
( 9 ) . « بأىّ » عطف بر « بخبر الواحد » است .
( 10 ) خبر « رجوع » .