بالأخرى « 1 » - الدالّة « 2 » على أجزاء المأمور به و شرائطه - هو تمام الأجزاء و الشرائط ، أو هما فى الجملة ، فلا تغفل .
امر دهم : صحيح و أعمّ
مصنّف در اين أمر اشاره به مسئله صحيح و اعمّ دارد ، به اين بيان كه : آيا الفاظ عبادات « 3 » ( مثل : لفظ « صلاة » ، « صوم » ، « خمس » و . . . ) براى خصوص صحيح ، وضع شدهاند يا براى اعمّ از صحيح و فاسد ؟ مثلا آيا « صلاة » بر خصوص نماز صحيح ، اطلاق مىشود ، به گونهاى كه اگر صحيح نباشد ، به آن حقيقتا « صلاة » گفته نمىشود ، بلكه اگر هم گفته شود ، بهطور مجاز خواهد بود ، و يا اينكه لفظ « صلاة » براى مطلق نماز ( اعمّ از صحيح و فاسد ) وضع شده است يعنى به نماز فاسد هم حقيقتا نماز گفته مىشود ؟
در اينجا دو قول است :
1 - عدّهاى از اصولىها به وضع الفاظ عبادات براى « صحيح » قائل شدهاند كه به آنها « صحيحى » گفته مىشود .
2 - عدّه ديگرى به وضع الفاظ عبادات براى اعمّ از صحيح و فاسد ، معتقدند كه به آنها « أعمّى » گفته مىشود .
و قبل الخوض . . .
مصنّف مىفرمايد : قبل از ورود در اصل مسئله و تحرير آن و قبل از نقل و نقد دليلهاى صحيحى و أعمّى ، بايد امورى به عنوان مقدمه ذكر شود .
مبتنى بودن نزاع صحيحى و أعمّى بر مسئله حقيقت شرعيّه
مصنّف در امر اوّل اشاره به اين نكته دارد كه : نزاع بين صحيحى و أعمّى ، مبتنى بر أمر تاسع ( حقيقت شرعيّه ) است ، به اين بيان كه : بنا بر قول به ثبوت « حقيقت شرعيّه » ، نزاع
هامش
( 1 ) . أى : بالقرينة الأخرى .
( 2 ) . هذا أيضا صفة للقرينة .
( 3 ) . از ألفاظ معاملات بهطور جداگانه بحث مىشود .