طبيعى حادث شده در ضمن ايجاد زيد قطعا از بين رفته است و قضيهء مشكوكه هم ، مربوط به حدوث كلّى طبيعى ديگر است . لذا وحدتى بين دو قضيه موجود نيست . در نتيجه ، نمىتوان استصحاب را جارى كرد .
استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى ) — صفحه 195
پدیدآورندگان: محمد موسوى بجنوردى
ص۱۹۵