إِناثاً « 1 » و فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ « 2 » و وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ . « 3 »
3 . الأحكام
الأوّل : جواز الإلغاء - وهو إبطال عمل أفعال القلوب لفظاً ومحلّا - وذلك عند توسّطها بين المفعولين أو تأخّرها عنهما ، تقول : « عليّ إمامٌ علمت » و « عليّ علمت إمام » بالإهمال فهما مرفوعان على أصلهما ، و « عليّاً إماماً علمت » و « عليّاً علمت إماماً » بالإعمال . الثّاني : وجوب التعليق - وهو إبطال عملها لفظاً لا محلّا - وذلك عند وقوع ألفاظ « 4 » لها الصدارة بعدها ، نحو : « علمت هل عليّ قائم » ومنه قوله تعالى : لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ « 5 » و لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً . « 6 » واعلم أنّ الإلغاء والتعليق لا يجريان في « هَبْ » و « تَعَلَّمْ » لأنّهما لا يتوسطان بين معموليهما ولا تقع ألفاظ التعليق بعدهما . الثّالث : جواز حذف مفعولي هذه الأفعال أو أحدهما لدليل ، « 7 » كقوله تعالى : وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ ، « 8 » أي : لا يحسبنّ الذين يبخلون . . . البخل خيراً لهم . وقول الكميت : 14 .