1 . جواز حذف نون مضارعها المجزوم للتخفيف « 1 » بشروط : أ ) أن تكون مجزوماً بالسكون . ب ) ألّا يليها ساكن . ج ) ألّا يليها ضمير متّصل منصوب ، كقوله تعالى : يَتَساءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ، « 2 » بخلاف قوله تعالى : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ . « 3 » وقول النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه وآله : « إنْ يكنْه فلنْ تسلِّط عليْه وإنْ لمْ يكنْه فلا خيْر لك في قتْله » . « 4 » 2 . جواز زيادتها ، « 5 » فلا يكون لها اسم ولا خبر ، وتكثر بعد « ما » التعجّبية ، « 6 » كقول الإمام عليّ بن الحسين عليهما السّلام : « السَّلام عليك ما كان أمْحاك للذُّنوب وأسْترك لأنْواع العيوب » . « 7 » 3 . جواز حذفها مع اسمها وبقاء خبرها ، وذلك كثير بعد « إن » و « لو » الشرطيّتين ، كقوله : 9 .
أي : ولو كان ذو البغي ملكاً . الثّاني : تجوز زيادة الباء في خبر « ليس » ، كقوله تعالى : أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ . « 9 » وقد تزاد في خبر « كان » إذا وقعت بعد نفي أو نهي ، كقول الشنفري : 10 .