خرداد 1349 تصحيح گرديد . در 10 مرداد 1354 قانون تأمين اجتماعى جايگزين آن گرديد . در اين قانون تغييراتى به عمل آمد و مواردى به شرح زير مورد تجديد نظر قرار گرفت :
1 - مستمرى از كارافتادگى يا بازنشستگى عبارت است از جمع كل مزايا و حقوق ماهانهء بيمهشده كه همه ماهه به مأخذ آن ظرف 2 سال پيش از تقاضاى بازنشستگى يا وقوع حادثه ، حق بيمه دريافت شده باشد .
2 - ميزان اين مستمرى در مورد بيمهشدگان مجرد از 50 درصد و بيمهشدگان متأهل يا صاحب فرزند تحت تكفل از 70 درصد حقوق متوسط بيمهشده كمتر نخواهد بود . اين مستمرى در موارد از كارافتادگى غير ناشى از كار از 40 درصد كمتر نخواهد بود .
3 - در صورتىكه بازنشستگى به درخواست كارفرما صورت بگيرد ميزان مستمرى كارگر از نصف مزايا و حقوق متوسط و در هرحال از حداقل دستمزد كمتر نخواهد بود .
قانون تأمين اجتماعى
برحسب اين قانون كه متضمن تعميم و گسترش انواع بيمههاى اجتماعى و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههاى تأمين اجتماعى است سازمانى به نام سازمان تأمين اجتماعى تشكيل مىگردد . تأمين اجتماعى موارد زير را دربر خواهد داشت :
1 - حوادث و بيماريها 2 - باردارى 3 - غرامت دستمزد 4 - از كارافتادگى 5 - بازنشستگى 6 - ازدواج و عائلهمندى 7 - مرگ
از اين موارد تنها انجام تعهد حوادث و بيماريها به عهدهء سازمان تأمين خدمات درمانى مىباشد .
سازمان خدمات درمانى و سازمان بيمههاى اجتماعى زير نظر وزير رفاه اجتماعى اداره مىشوند و داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى و ادارى خواهند بود .
وزارت رفاه اجتماعى از 5 شاخه يا سازمان مستقل به شرح زير تشكيل مىشود :
1 - سازمان تأمين اجتماعى 2 - سازمان خدمات درمانى 3 - سازمان خدمات رفاهى 4 - سازمان توانبخشى 5 - بانك رفاه كارگران
هريك از سازمانهاى مزبور وظائف خاصى را به عهده خواهند داشت .
اركان سازمان تأمين اجتماعى عبارتست از :
شوراى عالى ، هيئت مديره ، حسابرسى .
رياست اعضاء شوراى عالى را كه عالىترين مرجع سازمان است وزير رفاه اجتماعى به عهده دارد . در اين شورا كه از 5 وزير يا معاونان آنها و مقامهاى عاليرتبه ديگر تشكيل مىگردد 2 نماينده از طرف كارفرمايان به معرفى اتاق بازرگانى و صنايع ايران ، 2 نماينده از سوى اصناف به معرفى هيئت عالى نظارت بر اتاق اصناف كشور و 3 نماينده از سوى كارگران بيمهشده به معرفى سازمانهاى كارگرى و 2 نماينده از ساير گروهها به انتخاب وزير رفاه اجتماعى نيز در آن عضويت دارند .
كسانىكه مشمول قانون تأمين اجتماعى مىشوند عبارتند از :
1 - افرادى كه با دريافت دستمزد يا حقوق كار مىكنند .
2 - صاحبان حرفهها و شغلهاى آزاد .
3 - دريافتكنندگان مستمريهاى بازنشستگى ، از كارافتادگى و يا فوت .
سازمان داراى منابع درآمدى به شرح زير است :
1 - حق بيمه از ابتداى مهرماه 1354 به ميزان 28 درصد حقوق كه 7 درصد سهم بيمهشده و 18 درصد سهم كارفرما و 3 درصد كمك دولت از محل بودجه كل كشور مىباشد . از اول سال 1355 حق بيمه به 30 درصد مزايا و حقوق افزايش مىيابد .
2 - درآمد حاصل از پول و ذخيرهها و دارائيهاى غير نقدى سازمان .
3 - عوايد حاصل از خسارتها و جريمههاى نقدى مقرر در قانون .
4 - كمكها و هديهها .
به موجب تبصرهء 3 مربوط به منابع درآمد ، اين سازمان وظيفه دارد كه حداقل 3 سال يك بار امور مالى خود را با اصول محاسبات احتمالات تطبيق و مراتب را به شوراى عالى سازمان گزارش دهد .
وضع بيمه پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران
پس از انقلاب اسلامى ايران و تشكيل حكومت جمهورى اسلامى ، شركتهاى بيمهء خصوصى از تاريخ تيرماه 1358 ملى اعلام شد و ادارهء امور آنها به دولت واگذار گرديد . براى كليهء اين شركتها يك هيئت مديرهء مشترك مركب از رئيس كل بيمه مركزى ايران و نمايندگان وزارتخانههاى امور اقتصادى و دارائى ، بازرگانى ، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت كار و امور اجتماعى و شركت سهامى بيمه ايران تعيين شد . ضمنا نمايندگيهاى « اينگستراخ » و « يوركشاير » منحل گرديد .
اين وضع همچنان تا اواسط سال 1360 ادامه داشت . سپس قرار شد از ميان شركتهاى ملىشده شركتهاى بيمهء آسيا و بيمهء البرز همچون گذشته به فعاليت خود ادامه بدهند و اوراق بهادار شركتهاى ملى شده به اين دو شركت منتقل گرديد و چند سالى نيز به اين ترتيب عمل شد .
سرانجام با تصويب قانونى ادارهء امور شركتهاى بيمه در سال 1367 كارهاى مربوط به بيمه در انحصار 4 شركت قرار گرفت كه عبارتند از :
شركت سهامى بيمه ايران ، شركت سهامى بيمهء آسيا ، شركت سهامى بيمهء البرز و شركت سهامى بيمهء دانا .
اين 4 شركت داراى اساسنامهء واحدى مىباشند كه به تصويب هيئت وزيران رسيده و داراى اركان زير مىباشد :
مجمع عمومى - در اين مجمع وزراى امور اقتصادى و دارائى ( رئيس مجمع ) ، بازرگانى و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عضويت دارند .
هيئت مديره - مركب از 5 عضو است كه 3 عضو آن موظف مىباشند و همه اين اعضاء با تصويب مجمع عمومى منصوب مىشوند .
مدير عامل - كه در عين حال رئيس هيئت مديره نيز مىباشد و بالاترين مقام اجرائى و نمايندهء قانونى شركت است . وى با تصويب مجمع عمومى انتخاب مىشود .
بازرس قانونى شركت - اين وظيفه را سازمان حسابرسى بر عهده دارد .
شركتها مجاز هستند در هريك از بخشهاى دولتى ، تعاونى و خصوصى فعاليت كنند ، ولى فعاليت شركت بيمهء دانا تنها محدود به بيمهء اشخاص است .
طبق اين قانون شركتهاى بيمهء آريا ، اميد ، پارس ، تهران ، توانا ، حافظ ، ساختمان و آمار ، شرق و ملى در شركت بيمهء دانا ادغام شدند .