حقوق مالى و نظام عمومى است كه بايد بپردازند .
و اينكه حقوق مالى ربطى بوجوه بريه مقرر در شرع مانند واجبات مالى مانند خمس و زكوات و كفارات ندارد جز هنگامى كه عموم از اداء وظايف حقوق مالى براى تأمين مصالح امتناع نمايند محتمل است از نظر اهتمام مقدم باشد و در آن مصالح عمومى ضرورى فورى بايد به مصرف برسد .
درخشان پرتوى از اصول كافى ( فارسى ) — صفحه 411
پدیدآورندگان: محمد حسينى همدانى نجفى
ص۴۱۱