آخر بحث گويد : « 1 »
ما نصّ ، و دليلى بر اين احكام ، ( كه فقها دربارهء اين سه نوع شركت قائل شدهاند ) نيافتيم ، و در مقام استدلال بر منع ، و بطلان آن شركتها ، هر چه گفتهاند ، خالى از ضعف ، و سستى نيست ، و هيچ مانعى از صحّت ، در اين شركتها ، هر گاه با تراضى و مصالحهء طرفين باشد وجود ندارد .
پاورقی
( 1 ) مفايتح الشرايع : ج 3 ، ص 85 .