و از ابن عباس و حسن و عكرمه نقل شده كه آيهء شريفهء مورد بحث ، با آيهء
« وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ »
نسخ گشته است « 1 » و در مقابل اين عده گروهى از علماء قائل به نسخ نيستند كه عبارتند از :
آية اللّه خوئى كه در ضمن كلامش مىنويسد : آيه شريفه
« وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً »
خود دليل بر عدم نسخ است زيرا دلالت مىكند كه نفر ( كوچ ) براى تمام مسلمانان واجب نبوده است . پس چگونه مىشود كه ناسخ آيه مورد بحث باشد « 2 » ؟
و نعمانى اين آيه را در شمار آياتى كه نسخ آنها از على ( عليه السلام ) نقل شده نياورده است .
آنچه به نظر مىرسد همان قول دوم و عدم نسخ است كه آيهء شريفه نه به آيات عذر نسخ گشته و نه به آيه نفر و نه به آيه حذر . . .
اما اينكه به آيات عذر نسخ نشده چون آيات عذر از قبيل
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ »
گرچه با اطلاق آيه
« انْفِرُوا »
منافات دارد ولى به حدى نيست كه موجب تعارض و تباين گردد تا متأخر از آن دو ، متقدم را نسخ كند بلكه آنچه متعارف بين همه است اينكه در اين موارد مطلقات را به مقيدات حمل مىكنند و مىگويند آنچه در جملهء مطلق موضوع حكم است همان ، موضوع حكم است در جملهء مقيّد . مثلا در جملهء انفروا آنچه موضوع است انسان غير مريض و غير اعرج و غير اعمى مىباشد و معلوم است حمل مطلق بر مقيد و يا حمل عام بر خاص امريست شايع حتى گفته شده « ما من عامّ الّا و قد خصّ » هيچ عمومى نيست مگر اينكه تخصيص خورده است ولى نسخ امريست نادر و وجودش در شريعت بسيار كم است به حدى كه تا ممكن باشد نبايد جملات را به آن حمل كرد .
و اما اينكه آيهء شريفه با آيهء
« وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً »
نسخ نشده براى اين است كه بر فرض اينكه آيهء
« انْفِرُوا »
عام باشد و نگوييم آيه مخصوص كسانى است كه در اطاعت امر ، سنگينى مىكردند چنانچه از آيه شريفه
« ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ »
:
( چه چيز باعث شد كه وقتى به شما مىگويند به جهاد برويد سنگينى مىكنيد ) برمىآيد .
هر گاه عامى يا خاصى تعارض كند تنها راه علاج ، حمل عام بر خاص است زيرا تخصيص
هامش
( 1 ) تفسير البيان ، ص 250 .
( 2 ) تفسير البيان ، ص 251 .