وهذا مما لا يجوز فإن الجنس محمول على ما تحته سواء كان نوعا أو نوع نوع وحملا مقوما فإنه لا يجوز أن يكون مقوما لنوعه ليس مقوما لنوع نوعه ولا يجوز أن لا يحمل الجنس الأعلى على النوع الأسفل أو يحمل على وجه غير وجه حمل الجنس الأعلى .
ومما يمتحن به أن ينظر هل ما وضع نوعا للجنس هو فصل قائم لأنواع أو هو صنف لأنواع مثال الأول أن يجعل العدد جنسا للفردية أو الحيوان للناطق ومثال الثاني أن يجعل الحيوان جنسا للذكر أو الأنثى والذكرية من لوازم أنواع الحيوان لا من الفصول التي تطرأ على الحيوان أول طروء فتنوعه وأقبح من هذا أن تجعل ما هو أولى بأن يكون نوعا جنسا وما هو أولى بأن يكون جنسا نوعا كمن قال إن الاتصال جنس الاجتماع وكثيرا ما يغلط فيجعل الفصل جنسا كمن يجعل العشق إفراط محبة وإنما هو محبة مفرطة وكذلك من يقول مثلا إن الفضيلة ملكة محمودة والمحمود كالجنس للفضيلة .
ومن هاهنا يمكنك أن تمتحن الفصل أيضا والنوع
في امتحان الفصل
أنه قد يقع الخطأ في الحدود في استعمال الفصل فيوضع النوع نفسه مكان الفصل فتقول مثلا في حد التهزؤ أنه شتم مع استخفاف والاستخفاف ليس فصلا لقسم الشتم بل كالنوع له وربما أورد فصل الجنس شيئا أقدم من الجنس
في امتحان الخاصة المطلقة
أما الخاصة المفردة التي ليس يراد بها التعريف بل أن تكون محمولة مساوية غير مقومة فقد تمتحن بامتحانات منها أنه ينظر هل توجد لغير الشيء فإن وجدت فليست بخاصة مثل من جعل الإضاءة خاصة للنار وهي موجودة للجرم الحاضر .