چنانكه علّامه حلّى اوّلين كسى بود كه در بحث چاه به روايتهاى معلّل تمسك كرد و آنها را بر روايتهاى غير معلل كه دلالت بر نجاست چاه دارند ، مقدم داشت . « 1 »
تقديم روايت معلل و تعدى از مورد آن ، زمانى ممكن است كه علت روشن است ، امّا اگر علت روشن نبود و مقتضى موجود بود ، از آن به حكمت تعبير مىشود . در اين صورت حكمت ، قدرت علت را ندارد ، و قابل تعدى از مورد آن نيست ؛ نمونهء بارزى كه براى حكمت مثال مىزنند ، در بحث عدّه است ، كه دليل آن عدم اختلاط مياه آورده شده ، « 2 » امّا با اين وجود ، بر زنانى كه حامله نمىشوند ، واجب است كه عدّه نگه دارند ؛ اگرچه در مورد آنان اختلاط مياه معنا ندارد . در بحث ما نيز مطلب همينگونه است . روايت ذكر شده ( لتضييعه النطفة ، و لوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره الله تعالى ) علت نيست تا قابل تعميم و سرايت به ديگر موارد باشد ، بلكه مقتضى است و مانع نيز وجود دارد . همچنين است روايتهاى زير :
محمد بن سنان از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در جواب او نوشت :
و حرّم الله الزنا لما فيه من الفساد و من قتل النفس ، و ذهاب الأنساب ، و ترك التربية للأطفال ، و فساد المواريث ، و ما أشبه ذلك من وجه الفساد . « 3 »
و در روايت ديگر امام عليه السّلام در جواب زنديق فرمود : « لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث . » « 4 »
همچنين در حديث شريف در نهج البلاغه كه امير المؤمنين از حضرت زهرا عليهما السّلام آمده است : « فرض الله . . . ترك الزنا تحصينا للنسب . » « 5 »
مناقشهاى كه در مجموع اين روايات شده ، همان نكتهاى بود كه اشاره شد . جملههاى
هامش
( 1 ) . محمد مكى عاملى ، غاية المراد ، ج 1 ، ص 41 .
( 2 ) . فخر الدين حلّى ، ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 337 ؛ احمد بن فهد حلّى ، مهذّب البارع ، ج 3 ، ص 488 ؛ زين الدين جبعى عاملى ، مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 213 ؛ نهاية المرام ، ج 2 ، ص 76 .
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 24 .
( 4 ) . همان ، ج 103 ، ص 368 .
( 5 ) . نهج البلاغه ، ص 512 ، كلمه 252 .