ب ) خطر بايد شديد يا به تعبير فقها ملجى باشد :
به نحوى كه شخص خود را در موقعيتى ببيند كه در آن بيم تلف نفس يا عضو در وى ايجاد شود . . خطرات جزئى و شرايط سخت قابل تحمل ، هيچكدام مجوز اتيان فعل حرام نيستند .
ج ) خطر به وسيلهى خود مضطّر ايجاد نشده باشد :
شخصى كه با اقدامات عمدى خود ، شرايط و موقعيت اضطرارى براى خود پيش آورد ، نمىتواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهرهمند شود اين اعتقاد بسيارى از فقهاست . مستند اين ديدگاه برداشتى است كه از دو عبارت حاليهى « غير باغ و لا عاد » مذكور در آيه 173 سوره بقره به عمل آمده است .
2 . شرايط اقدام مضطر
الف ) ارتكاب فعل حرام بايد تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد :
بنابراين چنانچه مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع ، از قبيل استمداد از ديگران بويژه قواى دولتى يا فرار از صحنه و يا خريدارى شيئى كه بتواند با آن از خود رفع ضرورت كند ، ديگر ارتكاب فعل محرم براى وى جايز نخواهد بود ؛ همانند كسى كه بهواسطه غلبه گرسنگى ، دچار اضطرار شده و قدرت خريد طعام هم داشته باشد ، نمىتواند دست به سرقت بزند و يا اكل ميته نمايد .
ب ) اقدام مضطر بايد به قدر حاجت و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال اضطرارى باشد :
اقدامات اضطرارى نيز بايد رعايت الأسهل فالأسهل باشد و به قدر ضرورت و نياز صورت گيرد ؛ زيرا هرچند گفتهاند « الضرورات تبيح المحظورات » ؛ اما در كنار آن ، قاعدهى « الضرورات تقدر بقدرها » هم وجود دارد كه يك قاعدهى عقلى است و مفاد آن اين است كه تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهديد موجود ، انجام فعل اضطرارى جايز است . گاه با يك اقدام مباح مىتوان از خود رفع خطر كرد و گاه دفع خطر مستلزم ارتكاب فعلى است كه در شرايط عادى نامشروع است . در ارتكاب فعل محرم هم رعايت مقدار مورد لزوم مد نظر است . چنان كه پيش از اين نيز اشاره شد كه « خداوند متعال تناول اشياى حرام