تمهيد القواعد ( فارسى ) — صفحه مقدمهء كتاب 126

بر مظاهر است . چون بالذات مقدم بر مظاهر است ، شايد نتوان گفت كه عقل اول مقام اجمال و وجود عام مقام تفصيل عقل است تا از اين طريق بين قول عرفا و حكما در اين مسأله سازش برقرار نمود ، چون وجود منبسط و عام أتم و اكمل از عقل است ، لذا ملائكه مهيَّمين كه مقدم بر عقلند تعيُّن فيض عام محسوب مىشوند ، و اين فيض مقدس و نفس رحمانى باطنى دارد كه فيض اقدس است و ظاهرى كه عقل اول و ملائكه مهيَّمه مىباشند و چون فيض على سبيل الاشراف فالأشرف مرور بر مراتب و درجات نمايد هر عالى باطن دانى و آن دانى نسبت بمعلول خود عالى و بسيط الحقيقة است . از آن چه كه ذكر شد معلوم گرديد كه فيض مقدس و وجود عام تمام فعل حق و جامع كليهء آثار در نزول و صعود وجودست و از حيطهء اين فيض هيچ امرى خارج نمىباشد . اين فيض عام بوجه وحدت و اتصال به حق حكمى دارد و از ناحيهء سريان در حقايق وجودى حكمى ديگر بل كه داراى احكامى است . بوجه اطلاق آن ناظر است قول حق « ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » و بوجه تلطُّخ به ماهيات ناظر است قول أو عز من قائل « وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ » و باعتبار آن كه بالأخره كليه وجوه و عناوين به تجلى آن بر مىگردد ، گويد : « قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ » - و ما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ * - . غفلت از سرِّ اين كلام معجز نظام ، جمعى جبرى و برخى تفويضى ، بهرى به تنزيه صرف و جماعتى به تشبيه محض معتقد شده‌اند ، و ليكن لسان هوشمندان صومعهء ملكوتى در مقام استناد فيوضات به حق به « لا جبر و لا تفويض ، بل امر بين الأمرين » مترنِّم است . به همين دقيقه ناظرست كلام الهى - وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ - كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ - و كلام معجز نظام - جف القلم بما هو كائن - و - كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ - منظور جمع بين مشكل اطلاق و تشبيه و التزام به مفسده تنزيه و تجسيم نمىباشد ، بل كه نفى در عين إثبات است ، كه - ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى - افاعيل عباد و همچنين كليهء آثار مترتب