يعنى هر گاه شخصى زن خود را طلاق دهد پيش از آنكه با آن دخول كند پس بتحقيق جدا مىشود از آن شخص و ميتواند كه تزويج كند شخصى را در همانساعت و اگر باشد كه مقرر كرده براى آن زن مهرى پس بر اوست نصف آن مهر و اگر مقرر نكرده براى او مهرى پس بايد كه متمتع گرداند او را . و به اين مضمون احاديث بسيار از حضرت مرويست
وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا
و رخصت دهيد ايشان را تا آنكه از منازل شما بيرون روند رخصت دادنى نيكو بدون آنكه مضرتى و آزارى بايشان رسانيد
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ
اى پيغمبر بلند قدر بدرستى كه ما حلال كرده‌ايم براى تو زنان تو را
اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
آن زنانى را كه داده باشى به آنها مهرهاى آنها را
وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ
و حلال ساخته‌ايم بر تو آنچه را كه مالك شده آن را دست راست تو
مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
از آن زنانى كه غنيمت داده و اسير گردانيده خدا براى تو
وَ بَناتِ عَمِّكَ
و حلال كرديم براى تو دختران عموى تو را
وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ
و دختران عمه‌هاى تو را
وَ بَناتِ خالِكَ
و دختران خالوى تو را
وَ بَناتِ خالاتِكَ
و دختران خاله‌هاى تو را
اللَّاتِي
آن دختران عم و عمه و خال و خاله كه
هاجَرْنَ مَعَكَ
مهاجرت كرده باشند با تو از مكه بمدينه .
مخفى نماند كه تقييد ازواج به آنكه مهرهاى آنها داده شده باشد و تقييد مملوكات به آنكه از جمله فىء و غنيمت باشند و همچنين تقييد بنات اقربا به آنكه هجرت كرده باشند با آن حضرت از مكه بمدينه از براى تخصيص احلال آنها نيست به آن حضرت چنانچه بعضى توهم كرده‌اند و گفته‌اند كه حضرت ام هانى را كه دختر عم آن حضرت ابو طالب بود چون مهاجرت از مكه بمدينه با آن حضرت نكرده بود او را بحبالهء زوجيت خود درنياورد بلكه ظاهر اينست كه قيود مذكوره قيود واقعيه‌اند كه ذكر آنها به جهت افضليت آنها شده زيرا كه افضل در ازواج آنست كه تعجيل كرده شود در تسليم مهر ايشان چنانچه سنت سنيهء پيغمبر و ائمه صلوات اللَّه عليه و عليهم اجمعين