اين باشد با ايشان آن كن كه با كافران كنند ، وى بيامد نماز ديگر آنجا رسيد از ايشان الّا خير نديد بانگ نماز شام و خفتن بكردند و نماز گزاردند و صدقه بدادند بستد ؛ و باز آمد و رسول را خبر داد ؛ خداى تعالى اين آيت فرستاد و گفت :
اى مؤمنان و اى گرويدگان اگر فاسقى خبرى بشما آرد آهستگى كنيد و تعجيل مكنيد از آنكه رنجى بقومى رسانيد نادانسته ؛ پس پشيمان شويد بر آنچه كرده باشيد .
در آيت دليل است بر آنكه « 1 » خبر واحد ايجاب علم و عمل نكند براى آنكه خبر واحد خبرى است كه ايمن نباشند درو كه قائل دروغ مىگويد يا نه و آنچه برين صفت بود توقّف واجب بود درو .
اگر « 2 » گويند كه : چون در خبر فاسق توقّف فرمود ؛ بايد كه در خبر عدل عمل واجب بود ؛ تا فرق باشد ميان خبر فاسق و خبر عادل .
جواب آنست كه اين طريق دليل الخطاب است و آن معتمد نيست بنزديك اهل علم .
آنگه گفت :
[ وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ]
بدانيد كه رسول خداى در ميان شماست ؛ اگر سخنى گوئيد يا فعلى كنيد بخلاف راستى ؛ وحى آيد و ويرا خبر دهد و شما را رسوا
هامش
( 1 ) - نصّ عبارت ابو الفتوح ( ره ) نسبت به اين مطلب اين است ( ج 5 چاپ اول ؛ ص 117 ) :
« و در آيت دليل است بر آنكه خبر واحد ايجاب علم و عمل نكند براى آنكه خبر واحد خبرى است كه ايمن نباشند كه قائل در او دروغ مىگويد و آنچه به اين صفت باشد از اخبار توقّف واجب است در او ، و فرقى نبود در اين قضيّه ميان خبر فاسق و خبر عدل ؛ براى آنكه عدالت چون بحدّ عصمت نباشد امان حاصل نباشد از آنكه مخبر دروغ مىگويد و با اين جواز على كلّ حال توقّف واجب است .
و گروهى استدلال كردند به اين آيت بر وجوب عمل بخبر واحد و او آنست كه گفتند :
چون در خبر فاسق توقّف فرمود ؛ بايد كه در خبر عدل عمل واجب باشد تا فرق بود ميان خبر فاسق و خبر عدل ؛ گوئيم : اين طريق دليل الخطاب است و دليل الخطاب معتمد نيست بنزديك بيشتر اهل علم ؛ پس درست آنست كه اوّل گفتيم . »
( 2 ) - در نسخهء قديم و غالب نسخ ديگر و همچنين نسخ تفسير ابو الفتوح ( ره ) : « اگر » نيست .