فصل سوم در زكات دادن و حد نصاب معين كردن
143 - اى عزيز بدان كه در شريعت از بيست دينار ، نيم دينار مىبايد دادن ، بعد از حولان حول 31 - . فاما در طريقت از بيست دينار ، بيست دينار مىبايد دادن هم در حال كه مالك آن شد ، از آنكه او خود در اصل بنده بود و آنچه داشت از آن خواجه بود ، بعد از آنكه خواجه اين امتعه را تمليك وى كرد ، باز به خواجه فروخت ، و بهشت را خريد . چنان كه حق تعالى مىفرمايد
إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
[ 9 / 111 ] پس به دو وجه بنده آمد : يكى بندگى اصلى ، دوم بندگى بيعى . پس چون بايد كه نيت سلوك طريقت داشته باشد و در دستگاه خود هيچ چيزى را كه اسم ملكيت بدان اطلاق توان كرد ، نگذارد تا اسم عبديت بر وى صادق شود .
144 - اما زكات حقيقى تزكيهء نفس است از اخلاق ذميمه . و تزكيهء اخلاق نفس حاصل نيايد بىتفريد باطن ، و تفريد باطن دست ندهد بىتجريد ظاهر . پس بايد كه از اعراض دنياوى مجرد باشد . اگر وقتى فتوحى به وى رسد ، تسليم خادم كند و خود را يكى از درويشان داند و آنچه رسيده باشد حق اصحاب و مستحقان شناسد و خود را از ميان اصحاب مخصوص نداند تا از صوفيان باشد ان شاء الله تعالى .