بر آن انكار روا نباشد كردن « 1 » عقلا و شرعا .
و آنچه گفته است بطعنه كه : « معجز على چون معجز رسول دانند » خطائى عظيم
است كه معجز بر دعوى امامت « 2 » غيرمعجز باشد بر دعوى نبوّت و رسالت ، و على را منزلت رسول نباشد چنان كه بيان كرده شد .
آنگه گفته است : « و علويانى كه از فرزندان علىاند از حسن على تا بمهدى
همه را بمنزلت رسول دانند » .
اما جواب اين كلمات آنست كه : مذهب شيعهء اصوليّه چنانست كه محمّد رسول اللّه بهتر است از هريك از أنبيا از مرسلان و اولوالعزمان ، و بهتر است از هر يك از ملائكهء كرّ و بيان « 3 » و مقرّبان روحانيان و بر اين دعوى دليل اجماع است ، و على وصىّ اوست و امام امّت اوست ، امّا گويند : امير المؤمنين على بعد از مصطفى بهتر است از هريك از امّت او ، و حسن بعد از وى همچنين ، و هريك از أئمّه تا به مهدى همين حكم دارند كه گفته شد ، و روا نباشد كه كسى بهتر باشد از ايشان از بهر آن را « 4 » كه تقديم مفضول بر فاضل در عقل قبيح است .
آنگه گفته است : « آنكه گوئى هم رسول و هم امام فرستادگان خداى بودند
بخلقان آن بكارى دگر و اين بكارى دگر يكى باداء رسالت و يكى بتقرير امامت » .
اما جواب اين معنى آنست كه : بس طرفه آمده است مصنّف را كه امام بعد از رسول فرستادهء خدا باشد و آن از غايت بىعلمى و تعصّب و بغض امير المؤمنين است و از قرآن اين آيت بنخوانده است كه بارى تعالى بوقت مصلحت غرابى را بقابيل فرستد چنان كه گفت : «
فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ . . .
الآية « 5 » » اگر براى تقرير امامت و ثبوت خلافت ؛ علىّ مرتضى را بقمع جمع ناكثين و مارقين بفرستد بس مستبعد نباشد ، و چون قياسى بانصاف و نظرى بوجه بكند اين شبهت زايل باشد .
هامش
( 1 ) - ح د : « بر آن انكار كردن روا نباشد » .
( 2 ) - نسخ : « امت » و بطور قطع محرف و مصحف « امامت » است .
( 3 ) - ع : « و كروبيان »
( 4 ) - از موارد جمع دو اداة تعليل است .
( 5 ) - از آيهء 31 سورهء مائده .