4 . اشتراك بردگان با انسانهاى آزاد ، مگر موارد استثنا شده . 5
5 ) . اشتراك جاهل با عالم به حكم . 6
6 ) . اشتراك كفار با مسلمانان در فروع ( - - ) قاعدهء تكليف كفار به فروع ) .
مدرك قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده به كتاب ، سنّت ، اجماع وبناى عقلا در همهء زمانها ومكانها استناد واستدلال شده است . 7 به استصحاب نيز استناد شده است ؛ بدين معنا كه هرگاه حكمي بر شخص يا گروهى در زماني ثابت شود وشك پديد آيد كه با زوال آن افراد ، حكم نيز زايل مىگردد ، مقتضاى استصحاب بقاى آن حكم است ودر نتيجة حكم ، افراد بعدى را هم دربرمىگيرد . 8
قاعدهء اشتغال
قاعدهء اشتغال [ أصل اشتغال ] : از قواعد عقلي .
قاعدهء اشتغال از قواعد عقلي است ونخستين بار به تفصيل وبه طور روشن از سوى وحيد بهبهانى ( م 1205 ه . ق ) مطرح شده است . مراد از آن ، حكم عقل به اين است كه اشتغال ذمّه به تكليف يقيني مقتضى فراغ وبرائت يقيني ذمّه از آن است . از آن در كتب أصولي ونيز باب اجتهاد وتقليد سخن گفتهاند .
مفاد قاعده : قاعدهء اشتغال از دو بخش تشكيل شده است : نخست ، اينكه تنجّز تكليف به سبب علم به آن يا حجّت شرعي بر آن ، علت اشتغال يقيني ذمّه به آن است ودوم ، اينكه اشتغال يقيني مقتضى فراغ وخروج يقيني از آن تكليف مىباشد .
توضيح بخش نخست : قطع حجّت است وحجّيت از لوازم ذاتي آن مىباشد وامكان جعل حجّيت براي قطع نيست ؛ چنان كه سلب حجّيت از آن نيز امكان ندارد .
بخش دوم قاعدهء اشتغال ، از احكام عقل عملي است ؛ يعنى اگر پس از تنجّز تكليف ، مكلّف شك كند كه آن را
هامش
( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 53 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 295
( 2 ) . جواهر الكلام 35 / 258
( 3 ) . العناوين 1 / 21
( 4 ) . جواهر الكلام 29 / 129
( 5 ) . 35 / 258
( 6 ) . فوائد الأصول 1 - 2 / 349 ؛ موسوعة الخوئي 44 ( محاضرات 2 ) / 87 و 100
( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 53 - 62 ؛ الفقه ، القواعد الفقهية / 131 - 133
( 8 ) . العناوين 1 / 22 .