خواه مكلف به آن قطع داشته باشد يا نداشته باشد . قطع تنها طريق به سوى آن وكاشف از آن نزد عقل است .
قطع موضوعي ، قطعي را گويند كه در ثبوت حكم يا موضوع دخيل است ؛ چه به عنوان شرط حكم يا وصف موضوع ويا متعلق آن ، مانند آنكه شارع بگويد شرابِ قطعي ويقيني حرام است . در چنين فرضى ، شراب محكوم به حرمت نخواهد بود ، مگر در صورتي كه شراب بودنش يقيني باشد . يا اينكه بگويد : اگر يقين به وجوب نماز جمعه پيدا كردى ، صدقه دادن بر تو واجب است .
در اين فرض نيز وجوب صدقه متوقف بر يقين به وجوب نماز جمعه است .
قطع موضوعي در تحقق حكم وموضوع آن دخالت دارد ، در مثال بالا ، حرمت شراب منوط به قطع مكلف به شراب بودن مايع است ؛ زيرا موضوع حرمت ، شراب نيست ؛ بلكه شراب با قيد قطعي ويقيني است . بنابر اين ، قطع جزء موضوع مىباشد .
تفاوتهاى قطع طريقي وموضوعي :
1 ) . قطع طريقي منجّز تكليف است ؛ يعنى تكليف ثابتِ در واقع را متوجه قاطع مىكند وقاطع بايد آن را به جا آورد ؛ ليكن قطع موضوعي تحقق بخش وپديد آورندهء تكليف مىباشد . 4
2 . در قطع طريقي امارات ظني معتبر همچون خبر واحد وأصول عملي جايگزين آن مىشوند ؛ ليكن قطع موضوعي جايگزين ندارد . 5
3 . در حجيت قطع طريقي هيچ خصوصيت وشرطي دخالت ندارد وقطع از هر راهى ودر هر زمان ومكاني پيدا شود ، احكام وآثار قطع بر آن مترتب مىگردد ؛ اما قطع موضوعي تابع اعتبار شارع است وشارع مىتواند قطع خاصي را در موضوع حكم دخيل بداند . 6
4 . چنانچه نمازگزار به پاكى لباس خود يا روبه قبله ايستادنش يقين داشته باشد ، سپس خلاف آن ثابت شود ، در صورتي كه قطع ، طريقي يا جزء موضوع باشد ، بايد نمازى را كه خوانده اعاده كند ؛ اما اگر قطع ، موضوعي وتمام موضوع باشد ، اعاده لازم نيست . 7
حجيت قطع : حجيت قطع ذاتي است وقابل جعل نيست ؛ زيرا قطع يعنى انكشاف واقع نزد قاطع . بنابر اين ، كاشف بودن قطع از واقع ، خصوصيت ذاتي آن است وقابل
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 657
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٦٥٧