از قاعدهء ياد شده هرچند در فقه بحث مستقلى نشده است ، ليكن فقها در بابهاى مختلف ، از جمله طلاق ، ظهار وحدود ، براي اثبات بعضي احكام بردگان به آن استناد كردهاند .
موارد تطبيق : برده حقّ داشتن بيش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد ؛ 1 بر خلاف آزاد كه مىتواند تا چهار زن داشته باشد ( - - ) ازدواج ) .
زوجهء كنيز نصف همسر آزاد حق همخوابگى دارد . 2 عدّهء كنيزى كه شوهرش فوت كرده است دو ماه وپنج روز ؛ يعنى نصف عدّهء زن آزاد است . 3
به قول مشهور ، در موارد وجوب دو ماه روزه به عنوان كفاره ، مانند كفارهء ظهار وقتل خطايى ، بر برده نصف آن واجب خواهد بود . 4
حدّ تازيانه در زنا ( - - ) زنا ) صد ضربه است ؛ ليكن حدّ برده نصف آن مىباشد . 5 چنان كه برخى حدّ قذف را در برده به استناد قاعده تنصيف ، نصف حدّ آزاد ؛ يعنى چهل تازيانه دانستهاند ؛ اما مشهور با استناد به دليل خاص ، در اين حكم تفاوتى ميان برده وآزاد قائل نشدهاند . 6
مستند قاعده : برخى ، دليل قاعدهء تنصيف را استقرا در نصوص وروايات وارد شده در احكام بردگان دانستهاند ؛ 7 ليكن برخى گفتهاند : قاعدهء تنصيف بالجملة ثابت نيست ؛ بلكه في الجملة ودر موارد خاص ، به دليل خاص ثابت است .
بنابر اين ، نمىتوان از آن به عنوان يك قاعدهء كلى ياد كرد . 8 بعضي نيز قاعدهء تنصيف را تنها به حدود الهى ( حق اللَّه ) اختصاص داده وشامل موارد حق الناس ندانستهاند . 9
قاعدهء تنقيح مناط - - ) تنقيح مناط
قاعدهء توزيع - - ) قاعدهء عدل وانصاف
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 30 / 5 - 6
( 2 ) . 31 / 165
( 3 ) . 32 / 315
( 4 ) . رياض المسائل 11 / 262 - 263 ؛ جواهرالكلام 33 / 254
( 5 ) . جواهرالكلام 41 / 329 - 332
( 6 ) . 415
( 7 ) . رياض المسائل 11 / 142 و 262
( 8 ) . الدر المنضود ( گلپايگانى ) 2 / 360
( 9 ) . فقه الحدود والتعزيرات 2 / 317 .