اقسام : براى عقد به لحاظهاى گوناگون تقسيماتى ذكر شده است :
1 . به لحاظ جواز فسخ و برهم زدن آن و عدم جواز ، به عقد لازم و عقد جايز .
عقد لازم يا از هر دو طرف لازم است و هيچ يك از دو طرف عقد بدون رضايت ديگرى و يا پيدايى اسباب مجوز فسخ ، نمىتواند عقد را برهم زند ، مانند بيع ، صلح ، اجاره ، ضمان و حواله ، و يا از يك طرف لازم مىباشد ، مانند رهن كه تنها از سوى راهن ( گروگذار ) لازم است و او نمىتواند عقد را برهم زند ؛ ليكن از طرف مرتهن ( گرو گيرنده ) جايز مىباشد و او مىتواند عقد را برهم زند .
عقد جايز نيز يا از هر دو طرف جايز است ، مانند هبه ، وكالت ، مضاربه ، شركت ، عاريه و وديعه كه در همهء آنها هر يك از دو طرف در هر زمان مىتواند عقد را برهم زند ، و يا از يك طرف جايز مىباشد ، مانند رهن كه گذشت . 34
2 . به لحاظ مال بودن متعلّق و غير مال بودن متعلّق ، به عقد مالى و عقد غير مالى .
3 . به لحاظ دارا بودن شرايط صحّت و فقدان آنها ، به عقد صحيح و عقد فاسد ( - - ) عقد فاسد ) .
4 . به اعتبار تحقق عقد در خارج با قول يا فعل ، به عقد قولى يا عقد به صيغه و عقد فعلى يا معاطات ( - - ) معاطات ) .
5 . به لحاظ داشتن و نداشتن عوض ، به عقد معاوضى ( - - ) عقد معاوضى ) و عقد غير معاوضى ( مجانى ) . 35
6 . به اعتبار وجود و عدم وجود الزام و التزام در آن ، به عقد عهدى ( - - ) عقود عهدى ) ، مانند بيع و اجاره و عقد اذنى ( - - ) عقود اذنى ) ، مانند وديعه و عاريه . 36
7 . به اعتبار تمليكى بودن و عدم آن ، به عقد تمليكى و غير تمليكى . تمليكى نيز به تمليك در عين ، مانند بيع و تمليك در منفعت ، مانند اجاره . 37
شرط ضمن عقد : شرط كردن ضمن عقد ؛ اعم از عقد لازم و جايز ، صحيح است ؛ ليكن عمل به شرط در عقد لازم ، به قول مشهور واجب است ؛ اما در عقد جايز ، لازم نيست 38 ( - - ) شرط ضمن عقد ) .
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 424
مساهمون: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )
ص٤٢٤