الملف الأوّل نظرية التواتر وتطوّراتها على ضوء العلوم الحديثة
عندما نرصد الدراسات الإمامية نجد أن علم أصول الفقه الشيعي تناول قديما مسألة التواتر ، واهتم بها اهتماما ملحوظا في دراسات السنّة عموما ، فقد درسوا تحصيل التواتر للعلم ، كما درسوا بعض شروط التواتر ، وتحدثوا عن طبيعة العلم الحاصل بالتواتر هل هو كسبي أو اضطراري ، إلى غير ذلك من الموضوعات التي غلبت عليها الصبغة الكلامية في تحليل مسألة العلم و . . « 1 » .
أما في الفترة المتأخرة فقد انحسر موضوع التواتر من الدرس الأصولي ، ودخل درس علم الدراية والحديث ، فلاحظنا تحدّثهم عنه هناك منذ كتابي البداية والرعاية للشهيد الثاني ، وحتى العصر الحاضر مع أصول الحديث وأحكامه للشيخ جعفر السبحاني ، والملاحظ أن الدراسات الحديثية الشيعية لم تقدّم شيئا يذكر لهذا الموضوع ، سوى مجرد استعراض مع تطويرات طفيفة للغاية ، ولعلّ ذلك تبعا لحال علم الدراية عند الشيعة ، حيث لم يكن علما منتجا في الغالب .
وفي الحقبة المتأخرة أي منذ ثلاثة قرون تقريبا ، جاء الحديث عن ظاهرة التواتر عابرا في المصنفات الشيعية « 2 » ، ولعلّ من أهمّ المواضع التي نظّرت له ، ما جاء في علم
هامش
( 1 ) - راجع - على سبيل المثال - : المرتضى ، الذريعة 2 : 5 - 39 ؛ والطوسي ، العدة 1 : 69 - 88 ؛ والعلامة الحلي ، مبادئ الوصول : 199 - 292 ؛ ونهاية الوصول : 275 - 281 ؛ والشيخ حسن ، معالم الدين : 184 - 187 ؛ والطباطبائي ، مفاتيح الأصول : 328 - 329 ؛ لكنه تعرّض - كبعض غيره - لبعض بحوث الدراية والرجال : 337 - 346 ، 357 - 428 .
( 2 ) - راجع بعض الإشارات المتفرقة المختصرة حول التواتر في : المرتضى ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 311 ؛ والمفيد ، أوائل المقالات : 89 ، وابن ميثم البحراني ، شرح مائة كلمة : 264 ؛ وابن طاوس ، سعد السعود :
186 ؛ والكركي ، رسائل الكركي 2 : 197 ؛ وابن فهد الحلي ، الرسائل العشر : 420 ؛ والشهيد الثاني ، مسالك الأفهام 14 : 239 ؛ والعاملي ، مدارك الأحكام 5 : 407 ، و 6 : 166 ؛ ونهاية المرام 1 : 106 ؛ والبحراني ، الحدائق الناضرة 9 : 371 ؛ و 13 : 243 ؛ والطباطبائي ، رياض المسائل 4 : 441 ؛ و 5 : 409 ؛ والقمي ، غنائم الأيام 5 : 301 - 302 ، والقوانين المحكمة 2 : 404 - 413 ؛ والنراقي ، مستند الشيعة 18 :
338 - 339 ؛ والنجفي ، جواهر الكلام 41 : 147 - 149 ؛ والخميني ، كتاب البيع 3 : 71 ؛ والخوئي ، كتاب الزكاة : 138 ؛ والمازندراني ، شرح أصول الكافي 2 : 222 ؛ وأبو الحسن الشعراني ، حاشية شرح أصول -