المبحث الثالث : الاستخارة ، أحكامها حدودها مدياتها وفروعها
تمهيد
ندرس في هذا القسم من بحث الاستخارة مجموعة من الأمور التي تتصل بالاستخارة وأحكامها وما يتفرّع عليها ، ومن الضروري دراستها لتكتمل الصورة ، ( وبحثنا مبني هنا على فرضية ثبوت الاستخارة الاستشارية ) ، ونرتبها على شكل أبحاث متتالية كما يلي :
1 - متعلّق الاستخارة ( الفعل المستخار له )
هل يمكن للإنسان أن يستخير على أيّ شيء يريد فعله ، سواء كان واجباً أم مندوباً أم مباحاً أم غير ذلك ، أم أنّ الفعل الذي يراد أن يستخار له لابدّ وأن يكون نوعاً خاصّاً من الأفعال ؟
وقبل الحديث عن ذلك يجب أن نميّز هنا بين نوعيّة الفعل المستخار له وبين محلّ الاستخارة وموقعها ، ففي الأوّل نحن نبحث عن مثل شرط الإباحة أو الاستحباب في الفعل المستخار له ، أما في الثاني فنحن نبحث في الاستخارة هل هي