عند الإمامية وغيرهم مما لم يثبت عندي اعتباره أساساً للتوثيق ، وتفصيل البحث في هذه النظريات ومناقشاتها أحيل القارئ فيه إلى أبحاثي المستقلّة في ( كلّيات علم الرجال وقواعده ) ، وأبرز هذه النظريات التوثيقية أو التصحيحيّة التي لم تثبت عندي إلا مؤيِّداً وقرينة ، ما يلي :
أ - وثاقة كلّ من يروي عنه ثقة أو ثقات ؛ إلا من تعهّد بأنه لا يروي إلا عن ثقة .
ب - وثاقة من يكثر الثقة أو الثقات من الرواية عنه .
ج - شيخوخة الإجازة .
د - الوكالة المحدودة من المعصوم كالوكالة على وقف أو نحوه .
ه - وثاقة مشايخ النجاشي .
و - وثاقة كلّ من روى عنه أحد أصحاب الإجماع ، أو روى عنه أحد بني فضال .
ز - رواية الراوي في فضائل أهل البيت أو الصحابة .
ح - وروده في أسانيد كامل الزيارة ، وتفسير علي بن إبراهيم القمي ، إلا المشايخ المباشرين لكامل الزيارة فهم ثقات .
ط - كثرة رواية الراوي للأحاديث .
ي - مجرّد كونه من صحابة النبي ، أو من أصحاب أحد الأئمّة من أهل البيت ، بمن فيهم الإمام جعفر الصادق .
ك - مراسيل الشيخ الصدوق - وكذا الطوسي والكليني - فهذه لم تثبت عندي .
ل - نظرية صحّة الكتب الأربعة أو وثاقة كلّ رواتها ، وهي نظريّة غير ثابتة .
م - تصحيح كلّ روايات صحيح مسلم والبخاري ، فهذه النظريّة لم تثبت ، بل
المدخل إلى موسوعة الحديث النبوي عند الإمامية (دراسة في الحديث الإمامي) — صفحة 18
مساهمون: حيدر حب الله
ص١٨