اشاره به بيان اينكه اگر علت بالذات به معناى متقدم متحقق نباشد واجب الوجود كه موجد همهء اشياء بود موجود نبود پس ممكن الوجود نيز محقق نباشد هذا خلف بالبرهان القطعى
پس اگر در مرتبهاى از مراتب سلاسل ، علت به معنى مذكور حاصل شود ، فهو المطلوب ، و الّا سلاسل غيرمتناهيه حاصل گردد ، و بر فرض وجود سلاسل غيرمتناهيه همين بيان جارى خواهد بود . پس اگر با وجود سلاسل غيرمتناهيه علت به معنى مذكور حاصل نشود ، علت هنوز علت كافيه نبود ، و معلول موجود نباشد ، و حال اينكه مفروض چنين بود كه علت كافيه موجود بود ، معلول او نيز موجود باشد ، و در صورت ثانيه لازم آيد كه آنكه علت و جاعل وجود معلول و مجعول كه مفروض شد ، چنين نباشد ( 389 ) ، بلكه علت و جاعل امرى خارج از او بود ، و اين خلاف مفروض ما بود ، و با آنكه خلاف مفروض بودن او در بطلان كافى باشد . بيان سابق در آن امر خارج جارى شود . پس اگر علتى و معلولى و جاعلى و مجعولى متحقق باشد ، بايد علّت ، علّت بالذات بود ، و جاعل ، جاعل بالذات ، به معنى مذكور ، بلكه گوييم اگر علّت بالذات متحقق نباشد ، واجب الوجود كه موجب همهء اشياء بود ، موجود نباشد ، زيرا كه در عليّت و اقتضا تام نباشد ، بلكه محتاج به ضميمهاى از ضمايم بود ، و احتياج ملازم فقد كمال باشد ، و فقد كمال منافى وجوب وجود . زيرا كه در بيانات گذشته به برهان قويم الاركان ثابت گرديد كه واجب الوجود بالذات و للذات ، واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات باشد ، و به مقتضاى عكس نقيض اين قضيّه هر موجود كه فاقد امرى وجودى ، يا عادم كمالى بود ، ممكن باشد .