فانه اذا لم يكن صدور شيئين عن شىء واحد من جهة واحدة بل يجب و ان يكون صدورهما عنه من جهتين مختلفين على رأيهم كانا فى الحقيقة معلولين لعلّتين لا لعلّة واحدة ، فان كانت المعيّة فى المعلولية يشمل مثل ذلك لزم ان لا يكون شيئا الّا و يكون احدهما علّة و الآخر معلولا له او يكونان معافى العلّية شىء واحد نوعىّ او يكونان معافى المعلولية ، كذا قيل ، و الجواب ان الحكماء يلتزمون بذالك و يقولون ان جميع الممكنات لها معيّة فى المعلولية لصدور الكلّ عن الواجب الحّق تعالى و لو به ترتيب الاشرف فالاشرف ، فافهم ذلك .
[ 196 ] قوله « و اما ان لا يكون بينهما احتياج . . . » « 1 »
قد يتخيّل انه يلزم من هذا البيان ان يخرج التقدّم بالشرف و التقدّم بالرتبة العارضان للمتقدّم بالعلّية او للمتقدّم بالطبع عن التقدّمات المذكورة و اعتبار الحيثية لا يدفعه حيث جعلا من اقسام ما لا احتياج فيه و كذا يخرج العلّة المعّدة عن التقدم بالزمان فانّ المتقدم بالزمان مقدّم فى التقسيم على ما فيه احتياج فيكون العّلة المعّدة متقدّمة بالطبع فقط .
فان اختلج هذا ببالك ، فاعلم انّ المراد من اعتبار الحيثية اعتبار نفسها لا اعتبار ما مع معروضها ، و بينهما فرقان بيّن ، فانّه اذا جعل المتقدم بالشرف مثلا من اقسام ما لا احتياج فيه فى الواقع لم يكن فى المتقدم بالعلّية و المتقدّم بالطبع تقدّم بالشّرف ، فانّ فيهما احتياج ، و امّا اذا جعل من اقسام ما لا يلاحظ و لا يعتبر فيه احتياج لم يلزم خروج المتقدّم بالعلّية و لا بالطبع عنه ، فالتقسيم انمّا هو بحسب اللحاظ و الاعتبار ، اى اذا الوحظ عدم الاجتماع فى الوجود من دون ملاحظة الترّتب و غيره فالتقدّم زمانى ، و اذا لو حظ الترتب فهو رتبى و هكذا ، على انّ تقدّم المتقدّم الزمانى و الرتبى على ما لا احتياج فيه و ما فيه احتياج يدّل على انّهما مأخوذان لا بشرطين بالنسبة الى الاحتياج و عدمه و اللابشرط يجتمع مع به شرط لا و به شرط شىء فلا يخرج المتقدّم بالعّلية و بالطبع عن المتقدّم بالرتبة و الشرف و لا العلّة المعدّة عن التقدم بالزمان . نعم انحصار ما لا يلاحظ فيه الاحتياج فى التقدم بالشرف لا يخل من شىء ، تدبّر تفهم .
[ 197 ] قوله « و ان شئت قلت المتقدم ان احتاج اليه المتأخّر . . . » « 2 »
هامش
( 1 ) . 92 / 8 .
( 2 ) . 92 / 10 .