شرح
اتّسعت خطّتها بحيث تخرج عن العادة - فإنّهم جعلوا لكلّ محلّة منها حكم نفسها بالنسبة إلى تقدير مسافة الترخّص الّتي هي عبارة عن خفاء الأذان والجدران عند السفر منها ، فقالوا : إنّ الاعتبار في خفاء الأذان والجدران الموجب للتقصير مبدؤه من آخر خطّة البلد ، إلّا أن تكون متّسعة على الوجه المذكور ، فالمعتبر جدران آخر المحلّة ، وكذا أذان مسجد المحلّة » « 1 » .
وذكر في الجواهر ما يقرب منه ، فراجع « 2 » .
ومع ذلك أورد عليه في الحدائق بأمرين :
الأوّل : عدم الدليل على مدّعى القوم .
الثاني : وجود الدليل على خلافهم .
قال قدس سرّه بعد كلامه السابق :
« ولم نظفر لهم في هذا الفرق والتفصيل ولا في اعتبار المحلّة بدليل يعتمد عليه ، ولم يصرّح أحدٌ منهم بالدليل على ذلك وكأنّه أمر مسلم بينهم ، بل ربما دلّت ظواهر الأخبار المتقدمة على ردّه نظراً إلى إطلاقها أو عمومها ، ويعضد ذلك أيضاً موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه الباقر عليه السلام ، أنّه يقصّر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره » « 3 » « 4 » .
أقول : حاصله أنّ العناوين الواردة في النصوص - كالبلد والمصر - مطلقة لا يعلم منها التفصيل المزبور ، ووجه اعتضاده بالموثّقة أن القائلين بالفرق بين البلاد الكبيرة وغيرها مثّلوا بمثل الكوفة ، فلو كان المعتبر فيها هي المحلّة فلماذا يؤخّر الإمام عليه السلام ، صلاته إلى خارج الكوفة ؟
هامش
( 1 ) - الحدائق ، ج 11 ، ص 410 .
( 2 ) - الجواهر ، ج 14 ، ص 297 .
( 3 ) - الحدائق ، ج 11 ، ص 410 .
( 4 ) - الوسائل ، صلاة المسافر ، باب 6 ، ح 5 .