شرح
د : ما ذكره جماعة ، منهم الأردبيلي قدس سرّه ، أن لا يكون الشخص مكارياً ، ولا ممن سُمّي في الخبر ممن يجب عليه التمام .
وفيه : إنّه ليس بياناً للضابطة ، بل هو ذكر لبعض المصاديق ، مضافاً إلى أنّه يقتضي انحصار التمام لمن ذكر في بعض النصوص كالمُكاري ونحوه ، ولا يشمل لغير ذلك الأفراد كما لا يخفي .
ههه : ما عبّر عنه أكثر المتأخّرين ، منهم الماتن قدس سرّه تبعاً لجماعة ممن تقدمه كصاحبي المدارك والذخيرة وغيرهما ، وهو أن لا يكون السفر عملًا وشغلًا له ، وتبعه أكثر من تأخّر عنه كالسيد الإصفهاني قدس سرّه ، في « الوسيلة » والحائري في « صلاته » والمحقّق الخوئي في « المستند » قائلًا : « وهذا التعبير هو المطابق للنص » « 1 » .
وهذا التعبير كما ترى أعمّ مما تقدمه لشموله لمثل سائق السيارة والطائرة وغيرهما ممن اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له .
ولعلّه لهذا استجوده السيد بحرالعلوم قدس سرّه ، في « المصابيح » بقوله : « هذا أولى ، لأنّه سالم من الإيراد ، ملحوظ فيه العلّة » « 2 » .
بل مال إليه المحقق الأردبيلي قدس سرّه ، كلّ الميل حيث قال : « المدار على الأخبار » « 3 » .
والظاهر أنّ المأخوذ في الأخبار إنّما هو نفس السفر لا غير .
وفيه : إنّه وإن كان أعم مما تقدمه - كما أشرنا - إلّا أنّه لا يشمل من يسافر سفراً متعدداً لغرض من الأغراض العقلائيّة ، مع عدم كونه شغلًا وحرفة كالزيارة والتعلّم ، بل لا يشمل أيضاً بمثل الطبابة ونحوها مما يكون السفر مقدمة له ، وعليه لابدّ من تحديده وبيانه بنحو يشمل جميع الموارد .
هامش
( 1 ) - مستند العروة ، ج 8 ، ص 156 .
( 2 ) - مفتاح الكرامة ، ج 3 ، ص 569 .
( 3 ) - المصدر .