شرح
الرابع : ما أفاده بعض الأساطين قدس سرّهم ، من أنّ المستفاد من أدلّة عدم الترخّص في سفر المعصية بمناسبة الحكم والموضوع انّ سوء نيّة المسافر وسوء قصده أوجب عدم كونه مشمولًا للحكم المشروع إرفاقاً ، وعدم استحقاقه لهذا الإرفاق ، فيكون الاعتبار بالحرمة في اعتقاد المسافر ، لا بالحرمة الواقعية « 1 » .
وهذا هو الظاهر أيضاً مما ذكره السيد عبد الأعلى السبزواري قدس سرّه ، في تعليقته على العروة ، فراجع .
هذا كلّه مضافاً إلى أن إيجاب إعادة ما صلّاه تماماً ، قصراً ، أو قضائه كذلك مشكوك فيه ، فالأصل عدمه .
هامش
( 1 ) - البدر الزاهر ، ص 225 .